السودان يصدر حزمة قرارات صارمة بشأن الإستيراد تشمل الطبالي

السودان يصدر حزمة قرارات صارمة بشأن الإستيراد تشمل الطبالي

 

متابعات – الاحداث نيوز – أعلن مجلس الوزراء السوداني عن مجموعة قرارات اقتصادية تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد ومنع الفوضى التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية.

 

وشملت القرارات إلزام جميع الواردات باستيفاء الإجراءات المصرفية والتجارية الرسمية قبل دخولها إلى البلاد، مع منع شحن أو إدخال أي بضائع دون استمارة “IM”، إضافة إلى مراجعة قرار استيراد السيارات القديمة الذي أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا.

 

كما فرض المرسوم حظرًا شاملاً على عمليات الاستيراد العشوائي المعروفة بـ”الطبالي”، والتي تسببت في خسائر كبيرة للإيرادات الوطنية.

 

وأكدت الحكومة أن هذه القرارات جاءت بناءً على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بهدف إعادة الانضباط إلى قطاع التجارة الخارجية، وحماية المستهلك من السلع الرديئة، بالإضافة إلى دعم استقرار سعر الصرف عبر التحكم في حركة البضائع المستوردة.

 

وشدد المرسوم على ضرورة تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل التقنية واللوجستية اللازمة لوقف تدفق السلع غير المقننة عبر المنافذ الحدودية، ما وصفه مسؤولون بأنه خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة ومنع نزيف الاقتصاد.

 

كما شملت القرارات مراجعة أوامر الطوارئ والقوانين الولائية المتعلقة بالرسوم والجبايات المفروضة على البضائع الواردة إلى الولايات، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتسهيل انسياب السلع الأساسية في الأسواق.

 

وجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، بما فيها المالية والتجارة والعدل والاتصالات، للشروع فورًا في تنفيذ الإجراءات الجديدة، مؤكداً أن نجاحها مرهون بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية.

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه القرارات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضبط الأسواق الداخلية، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيرين إلى أن إحكام الرقابة على الاستيراد قد يسهم في تقليل الطلب على النقد الأجنبي، وبالتالي الحد من تذبذب سعر العملة المحلية.

 

بهذه الخطوة، تدخل الحكومة السودانية مرحلة جديدة من سياسات الانضباط التجاري، تسعى من خلالها إلى معالجة الفوضى في حركة الاستيراد وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني.