رشان أوشي تفضح أكبر ملفات الفساد بعد الحرب

رشان أوشي تفضح أكبر ملفات الفساد بعد الحرب

متابعات – الاحداث نيوز – كشفت الصحفية السودانية رشان أوشي في تحقيق موسّع، عن شبهات فساد مالي خطيرة في الولاية الشمالية، تمثّلت في استغلال جماعات محلية الفراغ السلطوي بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل، وتحويل مبالغ ضخمة من الدعم المخصص للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية إلى ثروات شخصية خارج الأطر الرسمية.

وبحسب ما أوردته أوشي في تحقيق نُشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن الغرفة التجارية بالولاية الشمالية، برئاسة أحمد مدثر، فرضت رسوماً باهظة على شاحنات نقل البضائع، بلغت في إحدى المراحل أكثر من 9.5 مليار جنيه سوداني، تحت غطاء “دعم المجهود الحربي”. إلا أن الأموال جُمعت عبر إيصالات غير خاضعة لرقابة وزارة المالية أو المراجع العام، وتم إيداعها في حسابات خارجية لا تتبع للمؤسسات الحكومية.

ويشير التحقيق إلى أن الرسوم بدأت في يناير 2024، بمبلغ 250 ألف جنيه للشاحنة الواحدة، وارتفعت لاحقًا إلى 400 ألف جنيه، قبل أن تُفرض رسوم جديدة في مطلع 2025 بقيمة 100 ألف جنيه لكل شاحنة تدخل الولاية، بالإضافة إلى رسوم على حمولة البضائع (1000 جنيه للطن) ومبالغ إضافية على المركبات داخل المدن.

وحتى نهاية مايو 2025، تم تحصيل ما لا يقل عن 69 مليار جنيه سوداني، دون وجود أي شفافية أو تقارير مالية رسمية، مما يفتح الباب أمام شبهات نهب منظم لأموال يفترض أنها موجهة للجيش والمقاومة.

وطرحت الصحفية أسئلة مباشرة لقيادة الفرقة (19) مروي، وقيادات المقاومة في الولاية، متسائلة عمّا إذا كانوا قد استلموا هذه الأموال فعلًا، أم أن أطرافًا أخرى استغلت الظرف الأمني لتحقيق مكاسب شخصية.

كما دعت النائب العام السوداني لفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، متهمةً جهات محلية بـ”امتصاص دماء الشهداء وتحويلها إلى ثروات”، في وقت يعاني فيه السودانيون من تبعات الحرب وانهيار مؤسسات الدولة.

وختمت أوشي تحقيقها بالإشارة إلى أن الحلقة القادمة ستتناول ملف المليشيات المنفلتة في الولاية الشمالية، والجهات التي تدعمها وتستخدمها.