عقوبات صارمة لمعلمتين في الشمالية لأسباب غريبة تثير جدلاً واسعاً

عقوبات صارمة لمعلمتين في الشمالية لأسباب غريبة تثير جدلاً واسعاً

 

 

متابعات – الاحداث نيوز – أصدرت إدارة التعليم بالولاية الشمالية قرارًا إداريًا بنقل مديرة مدرسة عبيدالله الأساسية ووكيلتها إلى مدارس أخرى، مع فرض جزاءات إدارية تضمنت حرمان المديرة من تقلّد أي منصب إداري مستقبلاً، وذلك عقب خروج تلاميذ المدرسة في مظاهرة سلمية للمطالبة بعودة التيار الكهربائي، والذي يصل للمدينة 12 يومًا فقط في الشهر، وفقًا لبيانات محلية.

 

القرار أثار ردود فعل غاضبة، أبرزها بيان صدر عن لجنة المعلمين السودانيين، أعربت فيه عن “أسفها البالغ واستنكارها الشديد” لما وصفته بـ”الإجراء التعسفي والمخالف لأخلاقيات العمل التربوي”، معتبرة أن القرار يمثل مصادرة لحق التعبير السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.

 

 

لجنة المعلمين: القرار باطل سياسيًا وتربويًا:

قالت اللجنة إن ما جرى ليس قرارًا إداريًا اعتياديًا، بل خطوة سياسية تهدف لإسكات الأصوات الناقدة داخل المؤسسات التعليمية، واعتبرته محاولة “لإرهاب العاملين في الحقل التربوي”، خصوصًا في ظل ما أسمته محاولات إحياء أذرع النظام السابق ونقاباته.

 

وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار “باطل من حيث المبدأ والمضمون”، وأعلنت تضامنها الكامل مع المعلمتين المتضررتين، مطالبة بـ:

 

إلغاء القرار فورًا.

إعادة المعلمتين إلى مواقعهن.

الاعتذار العلني عن المساس بسمعتهن المهنية.

 

كما دعت جميع المعلمين والمعلمات إلى التمسك بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي والدفاع عن المدرسة السودانية وبيئة التعليم، ورفض التسييس والانتقام الإداري.

 

 

تحذير من تداعيات القرار على البيئة التعليمية:

حمّلت اللجنة الجهات التعليمية والسلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي أضرار نفسية أو مهنية قد تلحق بالمعلمات المتضررات، مشيرة إلى أن تدخل قيادات عليا في هرم التعليم وتجاوز التراتبية الإدارية يؤكد أن القرار كان ذا طابع سياسي.

 

وأضاف البيان أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سلسلة التراجع الخطير الذي طال الخدمة المدنية والتعليمية بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية، ويعكس حالة التضييق على الحريات العامة واستهداف الكوادر التربوية التي تمارس دورها في النقد البناء وحماية حقوق الطلاب والمعلمين.

 

وأكدت اللجنة أن حق التعبير عن الرأي ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل هو حق أصيل مكفول بالقانون، وأن أي محاولة للمساس به تمثل انتهاكًا مباشرًا لقيم الحرية والعدالة وتهديدًا لجوهر العملية التعليمية.