قرارات صارمة في ولاية الخرطوم بشأن حركة البضائع والأسواق

قرارات صارمة في ولاية الخرطوم بشأن حركة البضائع والأسواق

 

متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بمحلية الخرطوم، اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، عن حزمة من الإجراءات الأمنية المشددة تشمل فرض قيود صارمة على حركة البضائع والمنقولات داخل العاصمة، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وضبط التفلتات في أعقاب الحرب.

 

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي عقب اجتماعها برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية لنقل أي منقولات أو بضائع من موقع إلى آخر داخل المدينة، معتبرة ذلك خطوة حيوية للحد من الأنشطة المشبوهة.

 

رقابة على الجسور والأسواق والأحياء الطرفية:

تضمنت الخطة الأمنية الجديدة تشديد الرقابة على الجسور الرابطة بين وسط الخرطوم وأطرافها، إلى جانب تعزيز التواجد الأمني في الأسواق الكبرى مثل السوق المحلي والمركزي. وأوصت اللجنة بإنارة الأسواق ليلًا وتثبيت وجود دائم لعناصر الشرطة، بالتعاون مع لجان التجار، لضمان بيئة تجارية آمنة.

 

استمرار حملات الإزالة والمنع:

كما قررت اللجنة مواصلة حملات إزالة السكن العشوائي والاضطراري، والتي تُعتبر من وجهة نظر السلطات بؤرًا محتملة للجريمة المنظمة، إلى جانب الاستمرار في منع بيع الشاي والمشروبات الساخنة في الساحات العامة، والتي ترى فيها الجهات الأمنية نشاطًا غير منظمًا يهدد الأمن المجتمعي.

 

دعم العائدين ومطابخ جماعية:

ناقش الاجتماع التحديات الناتجة عن تزايد أعداد العائدين إلى الخرطوم، وأوصى بتوفير الدعم الإنساني، لا سيما عبر المطابخ الجماعية التي تُقدّم وجبات مجانية للأسر المتأثرة. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتأمين الخدمات الأساسية.

 

حملات ضد الجريمة وتفعيل الربط الأمني:

أحد أبرز القرارات كان إطلاق حملات أمنية موسعة تستهدف البؤر المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة فيها، مع توجيه بتفعيل آليات المراقبة الميدانية، وإنشاء نظام ربط إلكتروني بين الأجهزة الأمنية لتسريع تبادل المعلومات وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

 

نحو إعادة الإعمار والاستقرار:

تأتي هذه الإجراءات وسط جهود متواصلة من السلطات المحلية لاستعادة الحياة في العاصمة المتأثرة بالحرب، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية معقدة. وتسعى الحكومة إلى فرض الأمن كشرط أساسي للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، في ظل آمال بإحياء البنية التحتية والأسواق تدريجيًا رغم التحديات الكبيرة.