قرار مفاجئ من الجيش السوداني بشأن شركات كبرى تابعة له

قرار مفاجئ من الجيش السوداني بشأن شركات كبرى تابعة له

 

متابعات – الاحداث نيوز – في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، قررت قيادة الجيش السوداني تعليق نشاط عدد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم بحري، بالإضافة إلى شركتين تعملان في قطاع التعدين بولاية نهر النيل، وذلك وفقًا لتقارير صحفية.

 

ورغم عدم صدور إعلان رسمي، أشارت المصادر إلى أن القرار شمل أيضًا شركات أمنية تابعة لجهاز المخابرات والشرطة، كانت تنشط في مجالات مختلفة مثل الإنشاءات، واستيراد الأدوية والوقود.

 

جدل متجدد حول شركات الجيش:

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة الجدل الذي دار خلال الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، والتي كانت قد دعت إلى إخضاع الشركات العسكرية للسلطة المدنية ودمجها في النظام المالي للدولة. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات المؤسسة العسكرية تشمل أكثر من 300 شركة، تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، بعائدات سنوية تقدَّر بنحو ملياري دولار.

 

قرار يتماشى مع المتغيرات الوطنية:

ووفق مصدر مطلع، فإن القرار الأخير يأتي في سياق التطورات الجارية داخل البلاد، لاسيما انخراط الجيش في جهود إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم، بما في ذلك مشاريع مثل مطار الخرطوم ومحطات المياه والمقار الحكومية، عبر وحداته الهندسية.

 

الجيش يدعم ملف الإعمار:

وأكد المصدر ذاته أن هناك توجيهات بانخراط المؤسسة العسكرية في مهام مدنية تتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل المرافق الحيوية، إلى جانب أدوارها الدفاعية، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

 

عقوبات دولية سابقة:

ويأتي هذا القرار بعد عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 22 يناير 2024 على ست شركات، بينها ثلاث تابعة للجيش السوداني، من ضمنها منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة سودان ماستر تكنولوجي، وزادنا الدولية للاستثمار المحدودة.

 

توجه نحو الخصخصة:

وكان وزير المالية، جبريل إبراهيم، قد أعلن في وقت سابق عن خطة حكومية لخصخصة معظم شركات الجيش، باستثناء تلك العاملة في مجال التصنيع الحربي، كجزء من إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل إغلاق نحو 650 شركة حكومية.

 

بين الإصلاح والتحدي:

ويواجه السودان ضغوطًا محلية ودولية متزايدة لإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وسط أزمة معيشية خانقة وارتفاع في معدلات البطالة والعجز المالي. وتُعد السيطرة على شركات الجيش من أبرز مطالب القوى المدنية والمجتمع الدولي، كخطوة أساسية في مسار التحول إلى دولة مدنية قائمة على المؤسسات.

 

وفي ظل استمرار الحرب وعدم الاستقرار السياسي، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا الإجراء بداية لتحول حقيقي في دور المؤسسة العسكرية داخل الاقتصاد السوداني، أم مجرد خطوة مؤقتة في إطار ظروف المرحلة الحالية.