موجة غلاء مفاجئة تضرب أسواق نهر النيل وسط استياء المواطنين وحملة لضبط الأسعار
متابعات – الاحداث نيوز – شهدت أسواق ولاية نهر النيل شمال السودان ارتفاعًا حادًا وغير متوقع في أسعار السلع الأساسية، حيث قفز سعر جوال السكر (50 كجم) إلى 170 ألف جنيه، مقارنة بـ150 ألف جنيه سابقًا، مما أربك المواطنين وزاد من أعبائهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأكد تجار محليون أن ارتفاع الأسعار يعود إلى شح المعروض وارتفاع تكلفة النقل نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، إلى جانب ضعف الرقابة الحكومية وتعطّل سلاسل الإمداد المتأثرة بالحرب والصراعات المستمرة في المنطقة.
وقال أحد تجار سوق عطبرة إن “الوضع الأمني زاد من تكلفة الترحيل، وتراجع الوارد من السكر ساهم في ارتفاع الأسعار”، محذرًا من احتمال امتداد موجة الغلاء إلى سلع أخرى إذا لم يتخذ التدخل المناسب.
في المقابل، عبّر المواطنون في مدن عطبرة والدامر وبربر عن استيائهم من ارتفاع أسعار السلع التموينية، لا سيما السكر الذي يعد سلعة أساسية في كل بيت، مؤكدين أن دخولهم لم تعد تكفي لسد حاجاتهم مع هذه الزيادات المتكررة.
وطالب المواطنون حكومة الولاية والجهات الاقتصادية المركزية بتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط حركة البيع والشراء لمنع التلاعب الذي يستنزف القدرة الشرائية للمواطنين.
المزيد من المشاركات
وفي استجابة سريعة، نفذت الجهات المختصة حملة ميدانية مشتركة بقيادة الأمن الاقتصادي ولجنة حماية المستهلك في مدينة عطبرة لضبط أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الثلج، الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا نتيجة انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.
أسفرت الحملة عن تحديد السعر الرسمي للوح الثلج بـ10 آلاف جنيه، بعد أن وصل في بعض المناطق إلى 28 ألف جنيه، مما أثار استياء واسعًا لدى السكان الذين يعتمدون على الثلج لحفظ الأطعمة والأدوية الحساسة، مثل الأنسولين، خاصة مع تعطل الثلاجات المنزلية.
وأوضحت السلطات أن بعض شركات إنتاج الثلج استغلت الظروف الطارئة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما دفع الحكومة المحلية لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السوق ومنع الاستغلال التجاري.
وفي إطار دعم القطاعات الحيوية، أصدرت حكومة نهر النيل قرارًا يسمح ببيع ألواح الثلج للمخابز بسعر مخفض قدره 8 آلاف جنيه للوح، مع تسهيل توفير الكميات اللازمة لضمان استمرار إنتاج الخبز، وذلك حتى استقرار التيار الكهربائي.
يُذكر أن القرار يستند إلى قانون التجارة وحماية المستهلك في نهر النيل لسنة 2018 وتعديلاته لعام 2024، ويأتي ضمن جهود الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، لا سيما الخبز الذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في غذاء السكان.
وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات الرقابية والضبطية لمحاسبة المخالفين ومنع استغلال المواطنين عبر فرض أسعار غير مبررة.
التعليقات مغلقة.