مواطنة سودانية توجه طلباً عاجلاً إلى الرئيس السيسي ..ما القصة؟

مواطنة سودانية توجه طلباً عاجلاً إلى الرئيس السيسي ..ما القصة؟

متابعات – الاحداث نيوز – أطلقت مواطنة سودانية مقيمة في مصر نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لوقف قرار ترحيل شقيقها محمد النور مهدي، البالغ من العمر 19 عامًا والمصاب بسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الثالثة، إلى السودان، حيث تُعدّ مصر المكان الوحيد المناسب لاستمرار علاجه الطبي الضروري.

ووفقًا لمنصة الجالية السودانية في مصر، فإن الشاب محمد يتلقى حاليًا العلاج داخل مصر، التي وصفتها المنصة بـ”الملاذ الآمن” بفضل كفاءة الأطباء واحتضانها الإنساني للاجئين والنازحين من مناطق النزاع. وأوضحت شقيقته أن السلطات المصرية أوقفته في الأول من يوليو الجاري خلال حملة تفتيش عشوائية بسبب عدم حمله بطاقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقت القبض عليه، رغم تسجيله رسميًا لدى المفوضية وإقامته القانونية في مصر، مع وجود وثائق طبية تؤكد حاجته الماسة إلى علاج منتظم.

وأشارت إلى أن جميع الوثائق القانونية والطبية قُدمت للجهات المعنية، إلا أن الشاب لا يزال محتجزًا وسط مخاوف من تنفيذ قرار ترحيله إلى السودان، حيث لا تتوفر البيئة الطبية المناسبة لاستكمال العلاج.

من جانبها، دعت منصة الجالية السودانية الرئيس السيسي إلى التدخل العاجل لوقف الترحيل وتمكين الشاب من مواصلة علاجه داخل مصر، مشيدة بالدور الإنساني الذي تلعبه الدولة المصرية في احتضان اللاجئين والنازحين. كما ناشدت السفارة السودانية في القاهرة للتحرك الفوري والدعم الكامل في هذه القضية الإنسانية.

يأتي هذا النداء في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، حيث استقبلت مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوداني، يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، خصوصًا مع تراجع تمويل برامج العلاج التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما يهدد حياة العديد من المرضى منهم المصابون بأمراض مزمنة وخطيرة.

وتطالب منظمات حقوقية بضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يحظر ترحيل الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر أو الحرمان من العلاج، خاصة في حالات المرض الخطير. وتُعتبر قضية محمد النور مهدي مثالًا بارزًا على التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في مصر، وسط دعوات متزايدة لتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم.