أول قرار من جبريل إبراهيم بعد إعادة تعيينه يثير جدلاً واسعاً ويربك الأسواق

أول قرار من جبريل إبراهيم بعد إعادة تعيينه يثير جدلاً واسعاً ويربك الأسواق

 

متابعات – الاحداث نيوز – في أول قرار اقتصادي عقب إعادة تعيينه وزيرًا للمالية في حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس، أقر الدكتور جبريل إبراهيم زيادة جديدة في قيمة الدولار الجمركي، لترتفع من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني للدولار الواحد، اعتبارًا من صباح الأربعاء.

 

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط التجارية وقطاع التخليص الجمركي، وسط مخاوف من تداعياته على حركة التجارة وارتفاع الأسعار.

 

أبرز ردود الفعل والتداعيات:

 

ارتباك في قطاع التخليص الجمركي:

تذمر واسع بين التجار والمخلصين الجمركيين، خاصة على الحدود الشمالية.

 

شلل جزئي في وادي حلفا:

مصادر ميدانية أكدت توقف مؤقت في إجراءات التخليص للسلع القادمة من مصر عبر الموانئ البرية.

 

فجوة بين السعر الرسمي والموازي:

تجاوز الدولار في السوق الموازي حاجز 2,800 جنيه، ما زاد من التكلفة على المستوردين.

 

زيادة مفاجئة في التكاليف التشغيلية:

أشار عدد من العاملين في التخليص الجمركي إلى تضاعف العبء المالي على التجار.

 

غياب آلية واضحة للتطبيق:

التجار ينتظرون توجيهات رسمية توضح كيفية التعامل مع القرار الجديد.

 

خلفية القرار:

الدولار الجمركي هو السعر الرسمي الذي تُحتسب به الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ويعد أداة مالية مباشرة تستخدمها الحكومة في زيادة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة.

وكانت وزارة المالية قد طبقت زيادتين متتاليتين في قيمة الدولار الجمركي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تحرير السعر بالكامل وجعله متساويًا مع سعر السوق الموازي، ما يعني خضوعه لتقلبات سوق العملات المرتفع باستمرار.

 

ويأتي القرار في إطار سياسات التقشف المالي التي يتبناها وزير المالية جبريل إبراهيم، والتي تهدف إلى تعويض فقدان أكثر من ثلثي الإيرادات العامة، بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وتُنظر إلى هذه السياسات على أنها محاولة لفرض واقع اقتصادي جديد، رغم ما تثيره من مخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة المعيشية.

 

موقف سياسي ودفاع من الحركة:

وفي بيان حديث، قالت حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، إن إعادة تعيينه وزيرًا للمالية يُعد “تقديرًا لإنجازاته الاستثنائية” في فترته السابقة، مشيرة إلى دوره في:

 

تعزيز الشفافية المالية.

إصلاح هياكل الحوكمة الاقتصادية.

ترسيخ سياسات لاستقرار الاقتصاد رغم الحرب والتحديات.

 

كما أشاد البيان بجهوده في إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام، مع التأكيد على أن الحركة تُعوّل على عودته لتسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق رؤية تنموية طموحة.

 

وجهة نظر المراقبين:

لكن مراقبين اقتصاديين يشككون في فعالية هذه السياسات، مشيرين إلى أنها لم توقف تدهور الجنيه السوداني، الذي فقد أكثر من 400٪ من قيمته خلال فترة تولي جبريل للوزارة، وسط:

 

تراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ارتفاع معدلات التضخم.

تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

 

 

وتبقى هذه السياسات المالية الجديدة تحت مجهر التقييم الشعبي والمؤسسي، في ظل تصاعد الدعوات لإيجاد حلول اقتصادية أكثر شمولًا تعالج جذور الأزمة.