ولاية نهر النيل تُحدث تغييرات مفاجئة في ملف الأراضي

ولاية نهر النيل تُحدث تغييرات مفاجئة في ملف الأراضي

متابعات – الاحداث نيوز – وجه والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الجهات المختصة في وزارة البنى التحتية والتخطيط العمراني والاستثمار، بمراجعة تصديقات الأراضي والخرط الاستثمارية في الولاية، وإزالة كل المخلفات والتعديات على الطرق، بما في ذلك محطات الوقود والمحلات التجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأحد، حيث كلف الوالي بتكوين لجنة للمراجعة والمعالجة برئاسة وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني، المهندس سمير سعيد عبد الله، وعضوية وزارات الاستثمار، الأراضي، المساحة، إدارة البترول، المخابرات العامة، الاستخبارات، والمرور. وتهدف اللجنة إلى مراجعة التصديقات القانونية والإبعاد السالبة على الطرق القومية والولائية لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

كما وجه الوالي بإضافة المديرين التنفيذيين للمحليات إلى اللجنة العليا للتخطيط بالولاية، خصوصًا في القضايا المتعلقة باختصاصات كل محلية، وأمر بإلغاء جميع التصديقات التي تم منحها على خور الفوركيت بمحلية الدامر.

وأكد الدكتور البدوي على أهمية تعيين مسؤولين لحماية الأراضي الحكومية برئاسة الولاية والمحليات، إلى جانب مراقبين للمباني في كل محلية، مشيرًا إلى أن وجود هؤلاء المسؤولين يسهم في تقليل المخالفات والتعديات.

لمتابعة اخبارنا عبر واتساب اضغط هنا

من جانبه، قال المهندس سمير سعيد، وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني في ولاية نهر النيل، إن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بتصديقات الأراضي والاستثمار، إضافة إلى إزالة المخالفات والتعديات خاصة على الطرق، بما في ذلك محطات الوقود.