ملف عمر البشير يعود للواجهة

نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية: زيارة مرتقبة للسودان وتسريع إجراءات ملاحقة المتهمين بجرائم دارفور

متابعات – الاحداث نيوز – أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتبها يعتزم تنفيذ زيارة جديدة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، في إطار تسريع إجراءات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.

وفي إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت خان أن مكتب الادعاء أصبح يمتلك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرة إلى أن تلك الخلاصات تستند إلى شهادات وأدلة وثائقية ورقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية.

وسلطت خان الضوء على التدهور المتصاعد للوضع الإنساني والأمني في دارفور، لاسيما في مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك، متهمة مليشيا الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها بالاستمرار في تنفيذ هجمات ممنهجة ضد المدنيين. وحذرت من تصاعد العنف واتساع رقعة الجرائم.

وشددت على أن المحكمة “لن تتراجع عن مسار العدالة”، مؤكدة أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحديد المسؤولين تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، في ظل ارتكاب انتهاكات قالت إنها “تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا”.

وفي سياق متصل، أعربت خان عن تفاؤلها بتحسن مستوى التعاون مع السلطات السودانية، مشيرة إلى أن لقاءات أجراها مكتبها في مدينة بورتسودان أسفرت عن الوصول إلى شهود إضافيين وتوسيع قاعدة الأدلة.

كما كشفت أن المحكمة ستصدر خلال النصف الثاني من العام الجاري حكمها في قضية علي كوشيب، أحد أبرز المتهمين في جرائم دارفور، ووصفت الحكم المرتقب بأنه “نموذج لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود الدولية والوطنية”.

وأكدت خان أهمية توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، خاصة ما تتعرض له النساء في دارفور من انتهاكات جسيمة، مضيفة أن “حماية النساء لا يمكن أن تتحقق دون شراكة حقيقية ودعم جماعي”.

واختتمت خان مداخلتها بنداء إلى المجتمع الدولي لدعم المحكمة في ظل محدودية الموارد، مشددة على ضرورة كسر حلقة الإفلات من العقاب، قائلة: “العدالة ليست ترفًا… إنها السلاح الأهم في وجه الجناة الآن.”