البرهان يحسم الجدل حول نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة
متابعات – الاحداث نيوز – كشفت مصادر مطلعة عن تدخل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لحسم الجدل المتعلق بنسبة مشاركة الحركات المسلحة في الحكومة المرتقبة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الهدهد نيوز، تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تعديل، حيث يُرجح استمرار الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، في منصبه وزيرًا للمالية، بينما يُتوقع تعيين نور الدائم طه، القيادي بحركة تحرير السودان، وزيرًا للمعادن، خلفًا لمحمد بشير أبو نمو.
المزيد من المشاركات
وأشارت المصادر إلى أن هذا التفاهم جاء عقب نقاشات مطوّلة شهدت تباينًا في وجهات النظر بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض أطراف العملية السلمية. وكان رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قد أبدى رغبته في تشكيل حكومته بشكل مستقل، إلا أن البرهان حسم الملف استنادًا إلى اتفاق جوبا، الذي منح الحركات المسلحة حق التمثيل في عدد من الوزارات السيادية.
وفي ما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد الجاكومي، التي طالب فيها بحصة تمثيل تبلغ 25% من السلطة، أوضحت المصادر أن النسب المخصصة تم تثبيتها للحركات الدارفورية والحركة الشعبية – شمال (جناح مالك عقار)، بينما لم تُمنح المسارات الأخرى وضعًا تفاوضيًا مماثلًا، وتم التعامل معها في إطار بروتوكولات خاصة.
كما قلّلت المصادر من أهمية تصريحات مقرر الوساطة الجنوب سودانية بشأن توزيع نسب التمثيل، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، مشددة على أن القرارات المتعلقة بالسلطة يجب أن تُتخذ داخل السودان، لا خارجه.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات متزايدة بقرب إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة بقيادة الدكتور كامل إدريس، وسط تحديات تتعلق بإيجاد توازن دقيق بين القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة المقبلة.
