خلافات متصاعدة في جنوب دارفور بين الإدارة المدنية ومليشيا الدعم السريع حول تحصيل الرسوم
متابعات الاحداث نيوز – تشهد ولاية جنوب دارفور تصاعدًا في الخلافات بين المكونات العسكرية والمدنية في الإدارة المدنية التي أنشأتها مليشيا الدعم السريع، على خلفية سيطرة عناصر مسلحة على عمليات تحصيل الرسوم من الأسواق والبورصات ونقاط الدخول، دون الرجوع إلى السلطات المدنية أو إخضاع هذه الأموال لأي إشراف مالي رسمي.
المزيد من المشاركات
ووفقًا لموقع “دارفور 24″، عقدت الإدارة المدنية يوم الأحد اجتماعًا مطولًا ناقشت خلاله ما وصفته بـ”الهيمنة غير القانونية” للجهات المسلحة على تحصيل الإيرادات، وتزايد الجهات المتداخلة في جمع الجبايات، مما أدى إلى تآكل سلطة الإدارة المدنية وانهيار المنظومة المالية في الولاية.
ونقل الموقع عن مسؤول بالإدارة المدنية أن نسبة تحصيل الرسوم في بورصة نيالا، أحد أهم مراكز التجارة في الإقليم، تراجعت إلى أقل من 20% مقارنة بالفترات السابقة. وأوضح أن نحو 50% من هذه الإيرادات تُوجَّه لصالح مصابي وجرحى المليشيا، في ظل غياب تام لقنوات رسمية لإيداع الموارد في “الخزينة العامة”.
كما أفاد المسؤول بأن أفرادًا من الإدارة الأهلية وضباطًا تابعين للمليشيا يشاركون في عمليات التحصيل المباشر داخل الأسواق المركزية في 21 محلية بولاية جنوب دارفور، وهو ما يعكس تغوّلًا غير مسبوق على موارد الولاية ويثير تساؤلات حول آليات إدارة الإيرادات العامة تحت سيطرة المليشيا المسلحة.
التعليقات مغلقة.