رسوم الجوازات الجديدة تثير جدلًا اقتصاديًا بين السودانيين في أوغندا
متابعات – الاحداث نيوز – أثار تدشين مركز الجواز الإلكتروني التابع للسفارة السودانية في أوغندا موجة من الجدل وسط اللاجئين السودانيين، بعد إعلان هيكل رسوم استخراج الوثائق الرسمية، التي وصفها كثيرون بـ”الباهظة” مقارنة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون خارج البلاد.
وبحسب بيان صادر عن السفارة في كمبالا، تم تحديد رسوم استخراج الجواز الجديد بمبلغ 250 دولارًا للبالغين و125 دولارًا للأطفال، إضافة إلى 25 دولارًا لوثائق الرقم الوطني وبدل الفاقد، بناءً على توجيهات وزارة المالية السودانية. وقد أثار هذا الإعلان حالة من الاستياء في أوساط اللاجئين، الذين يعيش معظمهم على مساعدات إنسانية محدودة.
ضغوط مالية على الأسر اللاجئة:
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تكشف عن توجه حكومي نحو تعظيم الإيرادات من الجاليات السودانية بالخارج، حتى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجهها شريحة واسعة من اللاجئين. وقال نشطاء إن الرسوم المفروضة “تفوق قدرة اللاجئين وتضع عبئًا ماليًا ثقيلًا على العائلات”، خاصة في ظل غياب مصادر دخل ثابت.
المزيد من المشاركات
سياسة مالية تثير التساؤلات:
وبينما تبرر الحكومة الرسوم بأنها ضرورية لتغطية تكاليف التشغيل وربط النظام بالخارج، يطالب عدد من المنظمات الحقوقية والاقتصادية بإعادة النظر في السياسة المالية الخاصة بالخدمات القنصلية، لتتوافق مع الظروف الواقعية للمهجّرين.
في السياق ذاته، سلّم أحد اللاجئين مذكرة إلى رئيس الوزراء د. كامل إدريس، طالب فيها بتخفيض رسوم الجواز إلى 100 دولار ومنح الأطفال وثائقهم مجانًا، معتبرًا أن “الهوية الوطنية لا يجب أن تكون عبئًا ماليًا”.
لمتابعة اخبارنا عبر واتساب اضغط هنا
أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوداني بالخارج:
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير أممية تشير إلى مغادرة أكثر من 1.5 مليون سوداني البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام التحصيل القنصلي كأداة تمويل محتملة، ولكن أيضًا كملف إنساني يتطلب مرونة اقتصادية خاصة.
