تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية وتأثيرها الاقتصادي: استمرار الإصدار وتسهيلات التمديد
متابعات _ الأحداث نيوز _ شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً انتشار شائعات واسعة حول توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية لبعض الفئات داخل المملكة العربية السعودية، مما أثار حالة من القلق بين المقيمين، خاصة أولئك الذين يخططون لجلب أسرهم في الفترة المقبلة.
رداً على هذه الشائعات، أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان رسمي أن إصدار تأشيرات الزيارة العائلية لا يزال مستمراً، ولا صحة لإلغائها. وأكدت أن الإيقاف يقتصر فقط على الفئات التي لا تستوفي شروط الإقامة النظامية، مثل من لا يملكون إقامة سارية، أو الذين ثبتت عليهم مخالفات، وذلك حرصاً على تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالدخول والإقامة.
التوضيحات الأساسية من بيان الجوازات:
- لا صحة لإلغاء التأشيرات العائلية، والتأشيرات لا تزال تصدر بما في ذلك التأشيرات المفردة.
- الإيقاف مقتصر على الفئات التي لا تنطبق عليها الشروط، مثل من لا يملكون إقامة نظامية سارية، ومن ثبتت ضدهم مخالفات سابقة.
- التحذير من الشائعات ودعوة لتجاهل الأخبار المتداولة عبر مصادر غير رسمية.
- الهدف من الإجراءات هو تطبيق النظام بدقة والحفاظ على الالتزام بالقوانين السعودية.
المزيد من المشاركات
يكتسب استمرار إصدار هذه التأشيرات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق العائلي للمقيمين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الصحية، السكن، التعليم، والتأمين الطبي. ويساهم هذا النشاط في تنشيط الأسواق المحلية وتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المملكة.
وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، أتاح نظام “أبشر” إمكانية تمديد تأشيرات الزيارة العائلية إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، ما يقلل من الوقت والتكاليف، ويسرع من عمليات تقديم الخدمات الاقتصادية المختلفة.
لمتابعة اخبارنا عبر واتساب اضغط هنا
تشمل خطوات تمديد التأشيرة تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، اختيار خدمة تمديد تأشيرة الزيارة، تعبئة البيانات المطلوبة، دفع رسوم التأمين الطبي بقيمة 100 ريال سعودي لكل ثلاثة أشهر، ثم تأكيد الطلب مع الاحتفاظ برقم المعاملة للمتابعة المستقبلية.
يُعد استمرار إصدار وتأشيرات الزيارة العائلية جزءاً مهماً من السياسات التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث تحفز الإنفاق المحلي وتدعم قطاعات عدة مثل النقل، العقارات، والخدمات الصحية، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
