متابعات _ الأحداث نيوز _ رفضت محكمة العدل الدولية الشكوى التي تقدمت بها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهمت فيها أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في النزاع المستمر داخل السودان. وحسب مصادر رسمية، زعمت الحكومة السودانية أنها تمتلك أكثر من 150 وثيقة تثبت تورط الإمارات في الصراع، لكن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المقدمة غير كافية قانونياً للنظر في القضية.
المزيد من المشاركات
من جانبها، وصفت الإمارات هذه الاتهامات بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن مسؤولية الحكومة السودانية في حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، مؤكدة على التزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني رغم التصعيد السياسي الراهن.
على الرغم من التصعيد الإعلامي وتعبئة الرأي العام ضد الإمارات، تظل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة، حيث تستمر المصالح الاقتصادية المشتركة، مع وجود روابط بين رجال أعمال سودانيين ومؤسسات اقتصادية رسمية سودانية تواصل نشاطها مع أبوظبي. هذا الوضع يسلط الضوء على التناقضات في الموقف الرسمي السوداني تجاه الأزمة.
