متابعات _ الأحداث نيوز _ جدل قانوني في السودان حول فتوى بشأن “المنهوبات” المضبوطة منذ اندلاع الحرب
تواصلت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل القانوني والسياسي في السودان، على خلفية تصريحات أدلت بها مسؤولة رفيعة بوزارة العدل حول فتوى مرتقبة تتعلق بكيفية التعامل مع الممتلكات المنهوبة التي تم ضبطها خلال النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023.
وكشفت وكيلة وزارة العدل، هويدا علي عوض الكريم، أن تقارير رسمية من ولاية الخرطوم أظهرت وجود كميات ضخمة من الممتلكات المنهوبة – بينها أنابيب غاز وأجهزة كهربائية – ما تزال مخزنة لدى السلطات. وأوضحت أن التعامل مع هذه الممتلكات اختلف بين الولايات، إذ اعتبرتها بعض الجهات “مهملات”، فيما قامت ولايات أخرى ببيعها لصالح صندوق التعويضات. وأكدت أن الوزارة طلبت من المحامي العام إصدار فتوى قانونية موحدة لحسم الجدل، بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.
انتقادات قانونية وشعبية
أثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات، خصوصاً في الأوساط القانونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث برزت تساؤلات حول مدى مشروعية بيع ممتلكات منهوبة دون الرجوع لأصحابها الشرعيين.
وفي هذا السياق، قال المحامي ساطع الحاج إن “النهب جريمة جنائية وجريمة حرب معرّفة بوضوح في القانون الدولي”، مشيرًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد أن الدولة لا تملك قانونيًا الحق في التصرف بهذه الممتلكات، داعيًا إلى تشكيل لجان وطنية مستقلة تُعنى باستعادة الممتلكات وتسليمها لأصحابها.
المزيد من المشاركات
وأضاف: “أي خطوة لبيع هذه الممتلكات ستزيد من تعقيد الأزمة، وقد تواجه الحكومة مقاومة شعبية واسعة إذا ما تجاهلت الأبعاد الأخلاقية والحقوقية”.
دعوات للاقتداء بتجارب دولية
واستشهد الحاج بتجارب دول مثل البوسنة ورواندا والعراق، حيث أُنشئت لجان متخصصة لإعادة الممتلكات لأصحابها بدلاً من تحويلها لمصلحة الدولة، مؤكدًا أن السودان بحاجة إلى نهج مماثل يتسم بالعدالة والشفافية.
تحذيرات من فتوى قد تشرعن التجاوزات
وحذر الحاج من استخدام الفتاوى القانونية لتبرير أفعال غير مشروعة قانونيًا أو أخلاقيًا، داعيًا إلى تقديم حقوق الضحايا ومصالح المواطنين على أي اعتبارات سياسية أو مالية.
يُذكر أن السودان يشهد، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حالة انهيار أمني شامل، صاحبها تفشي ظاهرة النهب للممتلكات العامة والخاصة، ما زاد من تعقيد الوضع القانوني والإنساني في البلاد.
التعليقات مغلقة.