متابعات _ الأحداث نيوز _ قلق واسع في مصر مع اقتراب انتهاء مهلة تعديل “الإيجار القديم”
يعيش ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين حالة من القلق المتزايد، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لتعديل قانون “الإيجار القديم” للأغراض السكنية، دون أن تقدم الحكومة حتى الآن أي مشروع قانون لمجلس النواب، رغم تبقي ثلاثة أشهر فقط.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، وأمهلت الحكومة حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية لتقديم تعديلات تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن يبدأ تطبيق الحكم بعدها مباشرة.
مجلس النواب طالب الحكومة بالإسراع في تقديم مشروعها لتجنب أزمة محتملة، في حال بدء تطبيق الحكم دون وجود تشريع بديل. وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجيني، إن المجلس قد يتجه لمناقشة مشروعات مقدَّمة من النواب أنفسهم حال استمرار تأخر الحكومة.
المزيد من المشاركات
وتسكن ملايين الأسر المصرية، خاصة في القاهرة والجيزة، في وحدات إيجار قديم بعقود ممتدة مدى الحياة وبإيجارات زهيدة لا تتجاوز في بعض الحالات 10 جنيهات شهرياً، ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بالتوازن بين الطرفين.
للانضمام لقرووب واتساب اضغط هنا
مصدر حكومي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون متوازن، يتضمن زيادات تدريجية للإيجار خلال 3 إلى 5 سنوات، وإمكانية شراء المستأجر للوحدة باتفاق الطرفين، مع مراعاة التكاليف التي أنفقها المستأجر على الوحدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكتوبر 2023 ضرورة إصدار قانون عاجل لحل أزمة “الإيجار القديم”، مشيراً إلى وجود نحو مليوني وحدة مغلقة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
الملف ما زال يثير جدلاً واسعاً، بين مستأجرين يعتبرون أي تغيير مفاجئ تهديداً لاستقرارهم، وملاك يرون في القانون الحالي ظلماً مالياً فادحاً. ويرى خبراء أن التعديل المنتظر يمثل فرصة لتحرير السوق العقارية، وتحقيق العدالة، شريطة أن يتم بتوافق شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
