السعودية تطبق الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين: تعرف على المخالفات والعواقب

متابعات _ الأحداث نيوز _ أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون مخالفات محددة، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتستند هذه الإجراءات إلى القوانين الوطنية، بما في ذلك نظام العمل ونظام الإقامة. تنص المادة 39 من نظام العمل على أنه لا يجوز للعامل العمل لدى غير صاحب العمل أو توظيف شخص آخر دون اتباع الإجراءات النظامية، بينما تحظر القوانين على المقيمين العمل لحسابهم الخاص دون الترخيص المناسب.

المخالفات المؤدية إلى الترحيل الفوري:

حددت الجوازات خمس مخالفات رئيسية تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين:

1. العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها: يُعد هذا انتهاكًا لأنظمة العمل والإقامة ويؤدي إلى الترحيل الفوري.
2. العمل لحسابهم الخاص دون ترخيص: يتسبب هذا في فرض غرامات مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في حالات التكرار.
3. نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل: يؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
4. انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديد: يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي والسجن في حالة التكرار.
5. ارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات أمنية: يُترتب عليها الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبات المقررة.

الإجراءات المتبعة في حالات الترحيل:

عند ضبط المخالفين، تتبع الجهات المختصة الإجراءات التالية:

1. التحقيق والتوثيق: إجراء تحقيقات دقيقة وتوثيق المخالفات.
2. إصدار القرار: اتخاذ قرار بترحيل المخالف وتحديد مدة المنع من دخول المملكة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو تكون دائمة.
3. تنفيذ الترحيل: يتم على نفقة المخالف، وفي حال عدم قدرته على تحمل التكاليف، تتكفل الدولة بذلك مع استرداد التكاليف لاحقًا.

للانضمام لقرووب واتساب أضغط هنـــــا

التزامات الكفلاء والمواطنين:

تشدد المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة المتعلقة بتشغيل وإيواء المقيمين المخالفين، حيث يواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامات المالية، السجن، والحرمان من الاستقدام لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

كما تدعو المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في المملكة، وتجنب ارتكاب المخالفات المقررة، وتجنب التأخير في تجديد الإقامة والتأشيرات والحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مهني أو تجاري.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة للحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان التزام المقيمين بالأنظمة والقوانين بما يحقق المصلحة العامة للجميع.