رسوم إنستاباي الجديدة تُحدث تغييرات في البنوك المصرية: هل ستؤثر على المستخدمين؟

متابعات _ الأحداث نيوز _ زيادة رسوم التحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية إنستاباي: بنوك مصرية تواكب التغيرات في القطاع المصرفي

في خطوة جديدة ضمن التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، بدأ كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية في تطبيق زيادة على رسوم التحويلات المالية عبر تطبيقاتهما الإلكترونية. تأتي هذه التعديلات في إطار التغييرات المستمرة في سياسات الخدمات المصرفية الرقمية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة النظام المالي وزيادة استدامته.

رسوم إنستاباي تحفز التغيير: لماذا الآن؟
بعد إعلان إنستاباي عن فرض رسوم على عمليات التحويل المالي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، والبالغة 0.1% من مبلغ المعاملة بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا، أصبحت هذه الخطوة محط أنظار الجميع. ووفقًا لهذه السياسة، يتم فرض رسوم على كل عملية تحويل، مع تحديد حد أقصى لكل معاملة يبلغ 70,000 جنيه، وحد أقصى يومي 120,000 جنيه، وحد أقصى شهري 400,000 جنيه.

هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري دفع العديد من البنوك إلى اتخاذ قرارات مماثلة لتطبيق الرسوم على خدمات التحويلات الإلكترونية، بهدف مواكبة التغيرات في سوق المدفوعات الرقمية. وتعد هذه الزيادة مبررة من قبل بعض البنوك، التي تسعى إلى تعويض جزء من التكاليف التشغيلية لهذه الخدمات.

هل تؤثر هذه الزيادة على المستخدمين؟
تأتي هذه التعديلات في وقت يشهد فيه السوق المصري تزايدًا في الإقبال على المدفوعات الرقمية، لا سيما مع ازدياد استخدام تطبيقات التحويلات المالية مثل إنستاباي. ورغم عدم إعلان بنك مصر وبنك الإسكندرية عن تفاصيل دقيقة بشأن الرسوم الجديدة، إلا أن الزيادة قد تثير استياء بعض العملاء، خاصة أولئك الذين اعتادوا على الخدمات منخفضة التكلفة أو المجانية.

قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التكيف مع هذه الرسوم الجديدة، خصوصًا في المعاملات الصغيرة والمتوسطة، مما قد يؤثر على سلوكهم في استخدام تطبيقات التحويل المالي.

للانضمام لقرووب واتساب أضغط هنــــا

تحولات القطاع المصرفي: لماذا تعتمد البنوك على الرسوم؟
تأتي هذه التغييرات في إطار تحولات أوسع في القطاع المصرفي المصري، حيث تسعى البنوك لتعويض التكاليف التشغيلية المتزايدة لخدمات المدفوعات الرقمية، والعمل على تحديث البنية التحتية لهذه الخدمات لتلبية احتياجات السوق المتزايدة. ومن المتوقع أن تواصل البنوك تعديل سياساتها المالية لتعزيز استدامة الخدمات الرقمية.

خلاصة القول
بدأ بنك مصر وبنك الإسكندرية في فرض رسوم جديدة على خدمات التحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية، في خطوة تزامنت مع زيادة رسوم إنستاباي. وعلى الرغم من القلق المحتمل بين المستخدمين، فإن هذه التغييرات قد تكون ضرورية لضمان استدامة النظام المصرفي الرقمي في مصر. تبقى الأسئلة حول تأثير هذه الزيادة على سلوك المستخدمين، وهل ستؤثر على نمو قطاع المدفوعات الإلكترونية في البلاد.