قرار رسمي من البرهان يطال شخصيات بارة في النظام السابق

متابعات _ الأحداث نيوز _ أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، قراراً بالإفراج عن الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للرئيس، والعميد يوسف عبد الفتاح محمود، وذلك استجابة لتوصية من السلطة القضائية تتعلق بحالتهما الصحية.

ويهدف هذا القرار إلى تمكينهما من تلقي العلاج اللازم خارج السجن، بعد معاناتهما من أوضاع صحية استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

خلفية الإفراج

كان بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح قد أودعا السجن منذ الإطاحة بحكومة الإنقاذ في أبريل 2019، ضمن حملة استهدفت رموز النظام السابق. وخلال السنوات الماضية، تعالت الدعوات من أوساط حقوقية وطبية للإفراج عنهما، نظراً لتدهور حالتهما الصحية، حيث أوصى الأطباء بضرورة نقلهما إلى مرافق علاجية متخصصة.

ويُعد قرار البرهان استجابة لهذه التوصيات، في خطوة تهدف إلى معالجة الجدل المثار حول ظروف احتجاز المسؤولين السابقين.

تفاصيل القرار

بحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الإفراج جاء بعد دراسة دقيقة من السلطة القضائية، التي استندت إلى التقارير الطبية المؤكدة لحاجة بكري ويوسف إلى علاج خارج السجن. ومن المتوقع أن يخضع الاثنان لمتابعة طبية مكثفة في الفترة المقبلة، مع التزام الجهات المختصة بمراقبة وضعهما الصحي وفقاً للضوابط القانونية المرتبطة بالإفراج الصحي.

مصير عمر البشير: جدل مستمر

في سياق متصل، أعاد قرار الإفراج الجدل حول وضع الرئيس السابق عمر البشير، الذي يعاني من أمراض مزمنة وتجاوز عمره الثمانين عاماً، مما يثير تساؤلات حول ملاءمة بقائه في السجن من الناحية الصحية. ورغم أن البشير حُوكم بتهمة حيازة عملات أجنبية، إلا أن استمرار احتجازه في ظل غياب تهم إضافية محددة ضده يثير تساؤلات قانونية وسياسية.

وتزايدت المناشدات من جهات طبية تدعو إلى النظر في حالته الصحية واتخاذ قرار بشأنه بناءً على اعتبارات إنسانية.

دعوات لمراجعة أوضاع المحتجزين

فتح هذا القرار الباب أمام نقاش أوسع حول أوضاع المحتجزين من رموز النظام السابق، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية حرجة. وطالب نشطاء حقوقيون بمراجعة شاملة لأوضاع السجناء، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، سواء داخل السجون أو من خلال الإفراج المؤقت للعلاج.

ويُنظر إلى قضية البشير كاختبار رئيسي لنهج الحكومة في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.

سياق أوسع

يأتي قرار الإفراج وسط تحديات سياسية واقتصادية معقدة تواجهها الحكومة السودانية، حيث تسعى لتحقيق توازن بين العدالة والاعتبارات الإنسانية. ويُظهر هذا الإجراء محاولة للاستجابة للدعوات الحقوقية، دون التفريط في المسؤوليات القانونية.

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار التعامل مع قضايا المحتجزين من النظام السابق، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات أخرى، وعلى رأسها مصير شخصيات بارزة مثل عمر البشير، في ظل الظروف الصحية والقانونية المعقدة المحيطة بهذه القضايا.