متابعات _ الأحداث نيوز _ وزارة المالية تتجه لتوسيع خدمات السداد الإلكتروني عبر البنوك التجارية
أكد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، حرص الوزارة على إشراك جميع البنوك التجارية التي تستوفي الشروط المطلوبة في تنفيذ خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسهيل المعاملات للمواطنين.
توسيع الخدمات ليشمل الهواتف غير المتصلة بالإنترنت
شدد الوزير على ضرورة إتاحة الخدمة لمستخدمي الهواتف البسيطة دون الحاجة إلى الإنترنت، مشيرًا إلى أن التوسع في فتح حسابات حكومية لدى البنوك التجارية سيسهم في:
- تسهيل التعامل المباشر مع الجمهور
- تقليل المخاطر المالية
- تحقيق مصالح اقتصادية للبنوك
المزيد من المشاركات
شروط البنوك لتنفيذ السداد الإلكتروني
من جانبها، أوضحت م. لمياء محمد النور، مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة، أن فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية يتطلب تنفيذ نظام سداد إلكتروني متكامل، مع ضرورة:
- توفير الربط المباشر مع الجهات الحكومية
- الالتزام بمعايير التأمين والمتطلبات الفنية
تنسيق حكومي لتطبيق النظام الجديد
حضر اللقاء نائب مدير عام ديوان الحسابات، ومدير عام الإيرادات، ومدير عام الخزانة بوزارة المالية، في إطار التنسيق المشترك لتطبيق نظام السداد الإلكتروني الجديد، والذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في الخدمات المالية الحكومية.
