متابعات _ الأحداث نيوز _ الدعم السريع يوقع على “الدستور الانتقالي 2025” وسط جدل حول مستقبل السودان
وقعت قوات الدعم السريع والأطراف المتحالفة معها، اليوم الثلاثاء، على “الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2025″، الذي تضمن تغييرات جوهرية في نظام الحكم بالبلاد.
المزيد من المشاركات
أبرز ما جاء في الدستور الانتقالي:
- إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وكافة القوانين والقرارات السابقة.
- إقرار السودان كدولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية عن مؤسسات الحكم، مع التأكيد على مبدأ المواطنة المتساوية.
- تبني نظام حكم لا مركزي سياسيًا وإداريًا وماليًا، يقوم على الوحدة الطوعية لشعوب السودان.
- فترتان انتقاليتان: الأولى تسبق إعلان إنهاء الحروب، والثانية تمتد لعشر سنوات بعد تحقيق السلام.
- إعادة تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، مع منح كل إقليم دستوره الخاص.
- تشكيل مجلس رئاسي مكون من 15 عضوًا، يمثلون الأقاليم ويختارهم “تحالف السودان التأسيسي”، بصلاحيات تشمل تعيين رئيس الوزراء والقضاء والنيابة العامة وإعلان الطوارئ والحرب.
- تشكيل حكومة انتقالية غير حزبية، تتألف من رئيس وزراء و16 وزيرًا، يتم اختيارهم بالتشاور بين الموقعين على الميثاق التأسيسي.
- إعادة هيكلة القوات النظامية عبر تأسيس جيش وطني جديد بعقيدة عسكرية موحدة، وقوات شرطة وأمن تعكس التنوع السوداني وتخضع للرقابة المدنية.
ردود الفعل والمخاوف:
إعلان هذا الدستور يثير تساؤلات حول مستقبل السودان، خاصة في ظل استمرار الصراع العسكري، والانقسام حول شرعية الجهات الموقعة عليه ومدى قبول الأطراف الأخرى به.
