قرار غير متوقع يُثير الجدل حول فض الاعتصام

متابعات _ الأحداث نيوز _ تعديلات دستورية مثيرة للجدل تلغي التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة

الخرطوم – كشفت التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية “تعديل 2025” عن تغييرات جوهرية، أبرزها حذف بند التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو 2019، واستبداله بنص يدعو إلى “إنهاء الحرب وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقًا للقانون”.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة حول مصادر التشريع، تنص على أن تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني مصدرًا للتشريع، بالإضافة إلى تحديد اللغتين العربية والإنجليزية كلغتين رسميتين لأعمال الحكومة، مع التأكيد على أن العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشارًا.

وفيما يخص تشكيل مجلس السيادة، نص التعديل الجديد على أن يتألف المجلس من 11 عضوًا، يتم تعيين 6 منهم من قبل القوات المسلحة، بينما ترشح الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا 3 أعضاء، مع تمثيل المرأة والأقاليم، على أن يرأس المجلس القائد العام للقوات المسلحة بصفته القائد الأعلى للقوات النظامية الأخرى.

وشملت التعديلات إلغاء الفقرة (أ) واستبدالها بنص يمنح السلطة التشريعية الانتقالية صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وكذلك حكام الأقاليم وولاة الولايات، مع حذف مصطلح “اعتماد” وعبارة “بعد تشكيله”. كما تم تعديل الفقرة (و) بحيث يتم تعيين رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، على أن يتولى مجلس السيادة هذه المهمة مؤقتًا إلى حين تشكيل المجلس.

التعديلات الجديدة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها مراقبون تحولًا جوهريًا في مسار الفترة الانتقالية.