متابعات _ الأحداث نيوز _ كشف تقرير بحثي حديث، نشره فريق “التقييم الأساسي للأمن الإنساني”، عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بالبنية المالية والإدارية لقوات الدعم السريع، مسلطًا الضوء على استراتيجيات التجنيد، مشكلات القيادة، والاقتصاد الموازي الذي تديره الميليشيا.
التقرير، الذي جاء بعنوان “جمهورية الكادمول”، يستند إلى مقابلات ميدانية مع أفراد من قوات الدعم السريع وشخصيات مطلعة، ويوضح كيف أدى تجميد الأصول المالية إلى اعتماد الميليشيا على النهب كمصدر أساسي لتمويل عملياتها العسكرية. كما يشير إلى أن أزمة الرواتب دفعت المقاتلين الجدد للاعتماد على “الغنائم” لتعويض غياب الحوافز المالية، مما يعمّق حالة الانفلات داخل المنظومة.
ويكشف التقرير أن الدعم السريع لم يسعَ إلى إنشاء مؤسسات حكم فعلية، بل أسس اقتصاد حرب شرس قائم على الاستغلال والتهريب، حيث يتحكم القادة في شبكة من الوسطاء والمهربين، مستغلين الانهيار الاقتصادي في السودان لترسيخ وجودهم.
التقرير يحذر من أن هذه الديناميكيات قد تجعل الدعم السريع غير قادر على الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، خصوصًا مع تصاعد الطابع العرقي للصراع في دارفور وجنوب كردفان. كما يؤكد أن استمرار هذه الأوضاع يهدد بنسف أي إمكانية لقيام دولة سودانية مستقرة، داعيًا المجتمع الدولي لفهم تداعيات المشهد قبل فوات الأوان.