متابعات _ الأحداث نيوز _ أجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، مقترح موازنة العام 2025م.
تأتي الموازنة في ظل ظروف بالغة التعقيد، نتيجة للحرب وارتفاع معدل التضخم الذي أثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مما دفع الحكومة إلى جعل تأمين معاش المواطنين أولوية قصوى. وركزت الموازنة على الإصلاح التنموي ومعالجة آثار الحرب السلبية، مع التأكيد على عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين في معيشتهم.
كما أكدت الموازنة على ضرورة استنباط موارد جديدة وتحفيز الهمم لتوفير الأموال اللازمة لتمويل برامج ومشاريع إعادة الإعمار، بهدف استعادة الخدمات والمشاريع الإنتاجية وتعزيز استقرار المواطن.
وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع قضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية، والتي بلغت 12 شهرًا، حيث تم التطرق إلى معاناة العاملين في تدبير معاشهم اليومي في ظل زيادة الأسعار وعدم وجود بدائل للمرتبات. كما تم تناول أوضاع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم الذين يواصلون أعمالهم تحت ظروف صعبة.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ قرار بتكوين لجنة برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم للذهاب إلى بورتسودان والجلوس مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول لقضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية. تضم اللجنة في عضويتها مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة الصحة، مدير عام وزارة التربية والتعليم، وممثل للمحليات.