أسوان، 4 يناير 2024 ــ ملاحقة السلطات المصرية للسودانيين في أسوان

متابعات_ الأحداث نيوز

شكى ناشطون وحقوقيون من استمرار ملاحقة السلطات المصرية للسودانيين في مدينة أسوان وإبعادهم قسريًا إلى السودان. وتأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث تتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تنص على ضرورة تقديم الحماية القانونية لأي شخص فرَّ من بلاده وعدم إعادته قسريًا في حال وجود خطر على حياته أو حريته.

وقالت المدافعة الحقوقية نون كشكوش في تصريح خاص لـ “سودان تربيون”، إن السلطات المصرية بدأت منذ يوم الأربعاء حملة مكثفة ضد السودانيين في أسوان، مستهدفةً الأفراد الذين يحملون تأشيرات سارية أو إقامة من مفوضية شؤون اللاجئين، بالإضافة إلى الوافدين عبر طرق التهريب. وأكدت كشكوش أن نحو ألفي شخص، بينهم أطفال ونساء، تم توقيفهم واحتجازهم في مركز “كمومبو” في ظروف إنسانية صعبة، تشمل الجوع والبرد، فيما تخطط السلطات لترحيلهم إلى السودان.

وأضافت كشكوش أن المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر لم تتحرك لتوفير الحماية القانونية للسودانيين، محملةً إياها مسؤولية عدم التدخل والضغط لوقف عمليات الترحيل.

وفيما يتعلق بحملات الأمن، أفادت تقارير صحفية أن قوات الأمن المصرية نفذت عمليات مداهمة في محطة القطارات بأسوان، وأسفرت عن توقيف وإعادة عدد من اللاجئين السودانيين إلى معبر أرقين على الحدود السودانية. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه آلاف السودانيين الذين لجأوا إلى مصر عن طريق التهريب، بسبب القيود المفروضة على تأشيرات الدخول والموافقة الأمنية من قبل السلطات المصرية.

وأكد أحد اللاجئين السودانيين في أسوان لـ “سودان تربيون” أن أحد أقاربه تم توقيفه من قبل السلطات وإعادته إلى السودان بحجة دخوله مصر بطريقة غير قانونية. وأضاف أنه يخشى من الاعتقال أو الترحيل، خاصةً وأن أطفاله يدرسون في أسوان ولن يكون قادرًا على العودة حال تم ترحيله.

وتتزامن هذه الحملة مع زيادة في أعداد السودانيين العائدين إلى بلادهم من مصر، إذ تقدر التقارير الرسمية أن عدد العائدين طوعًا يتراوح بين 500 و600 شخص يوميًا. وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن حوالي 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر من أصل 3.3 مليون شخص عبروا الحدود منذ بداية النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.