متابعات_ الأحداث نيوز _ أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا يقضي بإلغاء الحظر المفروض على استيراد السيارات المستعملة، بما في ذلك الصوالين، مركبات النقل العام، مركبات نقل البضائع، العربات المصممة لأغراض محددة والآليات، مع استثناء الآليات الثقيلة مثل الكرينات، الأوناش، الرافعات الشوكية، البلدوزرات، القريدرات، اللودرات وآليات تمهيد التربة أو آليات الحصاد الزراعي.
ويهدف القرار إلى تشجيع استيراد السيارات الجديدة أو الأقل استخدامًا من خلال فرض غرامات مالية تصاعدية على المركبات المستعملة، بالإضافة إلى تخصيص رموز جمركية خاصة بالعربات المستعملة لتسهيل حصرها ورصدها. كما تم فرض رسوم وارد مرتفعة مقارنة بالعربات الجديدة.
وقد حدد القرار كميات المركبات المستوردة بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، مع إلزام الشاحنات والمركبات الثقيلة بالمساهمة في صيانة الطرق القومية. كما أكد على ضرورة ربط تجارة السيارات ودلالاتها برخص تجارية معتمدة لضمان تنظيم السوق.
المزيد من المشاركات
وألزم القرار المستوردين بامتلاك سجل معتمد من وزارة التجارة والتموين، والالتزام بالإجراءات المصرفية عبر نموذج (IM Form) وكافة المستندات التجارية المطلوبة. كما سمح باستيراد سيارات الإسعاف بشرط أن تكون بحد أقصى 3 سنوات من الاستعمال، مع تحديد استيراد المركبات للمشروعات الاستثمارية بشرط أن تكون جديدة.
وتم تقليص عدد سنوات الاستعمال المسموح بها لاستيراد مركبات النقل إلى 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات، والشاحنات الثقيلة إلى 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، على أن تستوفي المركبات المستعملة معايير الجودة والمواصفات الفنية. واستثنى القرار العاملين بالخارج والدبلوماسيين من شروط الاستيراد التجاري.
كما نص القرار على إعادة تصدير العربات التي تدخل البلاد بنظام الإفراج المؤقت وعدم السماح بتخليصها بعد انتهاء المدة، مع تحديد ضوابط لحالات وفاة مالك العربة أو تعرضها لحادث تلف كلي.
التعليقات مغلقة.