متابعات_ الأحداث نيوز
أفاد العديد من السودانيين الذين دخلوا مصر بتأشيرات رسمية، لكنهم لم يجددوا إقامتهم منذ أشهر أو سنوات، بوجود حالة من القلق بشأن إجراءات توفيق الأوضاع، في ظل التهديد بتراكم الغرامات المالية عليهم. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن بداية العام المقبل سيكون آخر موعد لتوفيق الأوضاع، مشيرة إلى فرض غرامة على كل من يظل في البلاد بصورة غير قانونية بعد هذا التاريخ.
وفي حال عدم التوفيق قبل ذلك الموعد، يمكن للمخالفين دفع غرامة تأخير عن كل شهر تأخير. ومع اقتراب الموعد النهائي، يتزايد تساؤل العديد من السودانيين في مصر عن الإجراءات المتبعة، وخصوصًا في ظل تضارب المعلومات المتوفرة حول كيفية التقديم والمكان والرسوم المطلوبة.
المزيد من المشاركات
ويقوم بعض الأشخاص الذين مروا بتجربة توفيق الأوضاع بتقديم النصائح على منصات التواصل الاجتماعي، محذرين من الوقوع ضحايا لمحتالين يعرضون خدمات مزيفة مقابل مبالغ مالية. كما يقدم بعض المحاميين خدمات توفيق الأوضاع مقابل رسوم مالية محددة، فيما يقوم آخرون بعرض أرقام هواتفهم لتسجيل طلبات اللجوء مقابل أجر مادي.
من جهة أخرى، يُثير الجدل أيضًا موضوع الكروت البيضاء والصفراء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يتساءل العديد من المتقدمين إذا كانت هذه الوثائق توفر حماية قانونية لهم أم لا. يفضل البعض التوجه شخصيًا إلى مباني المفوضية لتقديم طلباتهم، بينما يتجه آخرون إلى وكلاء لتسهيل عملية التسجيل مقابل رسوم مالية.
في سياق متصل، يعاني العديد من السودانيين من البيروقراطية في الإجراءات المتعلقة بتوفيق أوضاعهم، حيث يتطلب الأمر التردد المستمر على مكاتب الجوازات والمفوضية والسفارة السودانية، وسط شكاوى من تعقيد الإجراءات. كما انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رحلات العودة الطوعية التي تنظمها السفارة السودانية، لكن لم يتم تنفيذها بعد.
أما بالنسبة لأولئك الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، فقد توافرت بعض الحلول لتوفيق أوضاعهم، حيث يمكنهم التوجه إلى الجوازات مع جواز سفر ساري لتسوية وضعهم مقابل دفع 25 دولارًا للحصول على إقامة مؤقتة لمدة أسبوع. كما يمكنهم اللجوء إلى محاميين لتقنين وضعهم مقابل 1000 دولار لمدة عام.
التعليقات مغلقة.