أدلة بالفاشر وأم درمان… كيف تورطت الإمارات وتشاد في مهاجمة جيش السودان؟

متابعات_ الأحداث نيوز_ في خضم الحرب المستعرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023م، واصلت الحكومة السودانية توجيه اتهامات خطيرة لدولتي الإمارات وتشاد بدعمهما للمليشيات المتمردة. وأثار هذا الجدل تسليط الضوء عليه من قبل مجلة “جون أفريك” الفرنسية، التي تناولت التفاصيل المتعلقة بهذه الاتهامات المتصاعدة.

وأكدت المجلة أن الحكومة السودانية اتهمت دولة تشاد بتسهيل إطلاق الطائرات المسيرة على الجيش السوداني من أراضيها، مشيرة إلى أن القوات السودانية تمتلك أدلة تؤكد استخدام طائرات مسيرة تم تجميعها في الإمارات وأُطلقت من الأراضي التشادية. وفقًا لهذه الاتهامات، يعتبر هذا الدعم من تشاد والإمارات هجومًا مباشرًا على السودان، وهو ما شدد عليه المسؤولون السودانيون في تصريحاتهم.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، أن التحقيقات أظهرت أن الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجمات على مدينة الفاشر في دارفور وأم درمان في نوفمبر 2024، قد جُمعت في الإمارات وتم إطلاقها من تشاد. وأضاف أن هذه الطائرات استُخدمت في عمليات قصف في مناطق عدة داخل السودان، مما جعل الحكومة السودانية تتهم الإمارات وتشاد بتورط مباشر في النزاع.

من جهة أخرى، أشار المسؤولون العسكريون السودانيون إلى أن الحرب قد أخذت منحى أكثر خطورة مع تورط تشاد، مؤكدين أن مكاتب الدفاع في الدولتين المعنيتين تدير اتفاقات لتسليح قوات الدعم السريع عبر الطائرات المسيرة.

العمليات السرية للإمارات

وإلى جانب هذه الاتهامات، أكدت المجلة الفرنسية أن الإمارات قد تورطت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، عبر عمليات سرية تحت غطاء الإغاثة، حيث تم تهريب الأسلحة من خلال مطارات حدودية مع تشاد. هذه العمليات السرية التي تؤكدها تقارير موثوقة، جاءت في وقت حساس بعد أن ألغت الحكومة السودانية اتفاقًا بقيمة 6 مليارات دولار مع الإمارات لتطوير ميناء البحر الأحمر، متهمة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في صراعها ضد الجيش السوداني.

وكان من المقرر أن يشمل الاتفاق مشروعًا لتطوير ميناء “أبو أمامة” على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل المنطقة الحرة والمشاريع الزراعية. لكن الحكومة السودانية اتخذت قرارًا بإلغاء هذه الاتفاقيات بعد الاتهامات المتعلقة بتورط الإمارات في الحرب.

 

تشاد تحت المساءلة

 

وفيما يتعلق بتورط تشاد، ذكرت المجلة أن الحكومة السودانية قد قدمت شكوى رسمية إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، متهمة تشاد بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخائر والمرتزقة. وتتهم الحكومة السودانية تشاد بأنها انتهكت الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما دفع الخرطوم إلى المطالبة بتعويضات من نجامينا بسبب دعمها المزعوم للمليشيات.

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، في تصريحات له، إن السودان قدم أدلة مادية على تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع، مما يجعلها متواطئة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

 

الدعوة للمجتمع الدولي

 

من جانبها، أكدت الحكومة السودانية أن الرد على هذه الانتهاكات سيتم في الوقت المناسب، محملة كل من الإمارات وتشاد المسؤولية عن التدمير الذي لحق بالشعب السوداني. ودعت الخرطوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حيال الوضع في السودان، مشيرة إلى أن الصمت الدولي تجاه ما وصفته بـ”الجرائم” التي تُرتكب في البلاد يشكل فشلًا أخلاقيًا لا يمكن تجاهله.

وفي ختام تقريرها، حذرت “جون أفريك” من أن تورط دول أخرى في هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الشعب السوداني، مما يزيد من تعقيد الوضع في السودان في وقت عصيب.