الإمارات تعترف تحت الضغط الأمريكي: تفاصيل صادمة لما يحصل في السودان

واشنطن – الأحداث نيوز

في تطور لافت، اعترف النظام الإماراتي، تحت ضغط متزايد من الكونغرس الأمريكي، بأنه لن يزود الدعم السريع  بالأسلحة في المستقبل. جاء هذا الإعلان في ضوء ضغوط مكثفة على حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من عدم دعمها لقوات الدعم السريع  في السودان.

تسعى إدارة بايدن إلى تقديم تقييم شامل للمشرعين بحلول 17 يناير 2025، بشأن مزاعم الإمارات بعدم تزويد الدعم بالأسلحة. ووفقًا لبريت ماكجورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذا التقييم سيُعرض على الكونغرس في وقت لاحق من الشهر المقبل.

وكان البيت الأبيض قد تعرض لضغوط شديدة من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الذين حذروا من أن استمرار مبيعات الأسلحة للإمارات قد يُعتبر دعمًا غير مباشر للدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني. تلك القوات، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في السودان منذ بداية الحرب قبل 18 شهرًا.

وفي خطوة تصعيدية، قدم كل من كريس فان هولن، عضو مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات. وفي حال تمرير هذا القانون، فإن أي مبيعات جديدة قد تتعرض للرفض، مما يفرض قيودًا كبيرة على التعاون العسكري بين واشنطن وأبوظبي.

ورغم أن القانون المقترح لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت على مبيعات الأسلحة، إلا أن إقراره في كلا المجلسين يتطلب الموافقة النهائية، وهو ما قد يتجاوز حق النقض (الفيتو) الرئاسي، إذا تم إقرار القانون بالأغلبية. هذا التحرك يأتي في وقت حساس، حيث يسعى أعضاء الكونغرس إلى ممارسة الضغط على الإمارات لضمان عدم تورطها في دعم قوات الدعم السريع .

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم عن تقديم مساعدات إضافية للسودان بقيمة 200 مليون دولار تشمل مساعدات غذائية، إمدادات للمأوى والرعاية الصحية. بلينكن شدد على أهمية تقديم المزيد من الدعم الإنساني بشكل آمن وسريع، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية كانت قد اتهمت الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم العسكري للدعم السريع، وهي اتهامات أكدت مصداقيتها تقارير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة. النظام الإماراتي كان قد نفى هذه الاتهامات، في وقت تسعى فيه حكومة السودان لتوجيه اللوم إلى أبوظبي وداعميها الإقليميين والدوليين.

من جانبها، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر 2024 عن موافقتها على بيع ذخائر وأنظمة صواريخ متقدمة بقيمة 1.2 مليار دولار للإمارات، وهو ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين مبيعات الأسلحة وتورط الإمارات في الصراع السوداني. في هذا الإطار، يرى النائبان فان هولن وجاكوبس أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع قد مكنها من مواصلة الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار أكثر صعوبة.

يستمر المشرعون في متابعة التزام الإمارات بتعهداتها، مع التأكيد على أنهم يحتفظون بحقهم في تقديم مشاريع قرارات مستقبلية لوقف مبيعات الأسلحة إذا تبين أن أبوظبي لم تفِ بتعهداتها.