أمستردام تحتضن وعدًا بالقضاء على المجرمين: تفاصيل جديدة من قلب العدالة السودانية

متابعات _ الأحداث نيوز _ شهدت العاصمة الهولندية أمستردام ندوة هامة نظمتها النيابة العامة السودانية، بحضور النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، حيث تناول خلالها جهود ملاحقة مرتكبي الجرائم من قادة التمرد والمليشيات المسلحة ومحاسبتهم عبر القانون الوطني والدولي.

وأكد النائب العام في حديثه أن السودان يتبع نهج العدالة والقانون في ملاحقة الجناة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستكون محط إعجاب التاريخ، وأضاف: “لن نفش غبينتنا، بل سنحاصر المجرمين بالقانون والمحاكم العادلة.”

وأشار إلى أن جميع المتورطين في الجرائم، بما فيهم حميدتي، سيخضعون للعقاب، موضحًا أنه تم إلغاء شرط الاختصاص المكاني، مما يتيح للمتضررين التبليغ من أماكن إقامتهم.

وفيما يتعلق بتعويضات المتضررين، أعلن طيفور عن إنشاء “صندوق دعم المتضررين من الحرب”، الذي سيتم تمويله من أموال المليشيات المحجوزة والمحاكم الدولية والمحلية.

كما تحدث عن ملاحقة المتعاونين مع المليشيات، سواء من مزدوجي الجنسية أو الذين تنازلوا عنها، مؤكدًا أن هؤلاء سيُلاحقون في بلدانهم. وأكد أن المليشيات ارتكبت جرائم مروعة، بما في ذلك استخدام أسلحة محرمة دوليًا، والهجوم على المطارات، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة بحق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما يخص المحاكمات، شدد النائب العام على أن المحاكمات الغيابية ستتم بعد استيفاء كافة الإجراءات التي تتيح للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى التزام النيابة بتحقيق العدالة بالرغم من الضغوطات المختلفة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، كشف طيفور عن تواصل النيابة مع السفارة السودانية في هولندا بشأن القوني حمدان دقلو، مشيدًا بدور السفارة في توعية الجهات الرسمية الهولندية بالبلاغات المقيدة ضده.

وفي تطور آخر، أكدت سفيرة السودان في هولندا، أميمة محمود الشريف، أن السلطات الهولندية أبلغتها أن القوني دخل البلاد بتأشيرة شينغن قديمة لم تصدرها هولندا. كما أضافت أن المعهد المنظم للقاء قدم اعتذارًا ووعد بالتحقيق مع المنظمات التي نسقت الفعالية.

وفي ختام حديثه، أكد النائب العام أن الحكومة السودانية لن تتهاون مع أي دولة ترفض التعاون في تسليم المجرمين، معربًا عن عزم بلاده على تحقيق العدالة وحماية كرامة الشعب السوداني، قائلاً: “المهمة ليست سهلة، لكنها ستُنجز بإرادة قوية.”