متابعات – الاحداث نيوز – صرّح محمد أحمد حسن، رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، بأن فئة الألف جنيه الجديدة التي أصدرها بنك السودان المركزي غير شرعية، مؤكدًا أن إدارتهم لن تسمح بتداولها داخل الولاية حتى يتوقف النزاع المسلح المستمر. جاء هذا الموقف في وقت يشهد فيه السودان تغييرات اقتصادية كبيرة، مع سعي البنك المركزي لاستبدال العملة القديمة.
كان بنك السودان المركزي قد أعلن عن سحب فئة الألف جنيه القديمة من التداول، داعيًا المواطنين لإيداعها في المصارف تمهيدًا لإيقاف صلاحيتها. وأكد البنك أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إلا أن تنفيذ هذا التغيير يواجه صعوبات كبيرة في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة.
وفي فعالية ثقافية بمحلية تلس، دعا محمد أحمد المواطنين إلى تجنب التعامل بالفئة الجديدة من العملة، مشددًا على أن أي تغيير اقتصادي يجب أن يسبقه استقرار أمني. يعكس هذا الموقف القلق المستمر بشأن تأثير الوضع الأمني على القرارات الاقتصادية في المنطقة.
المزيد من المشاركات
من جانب آخر، تسبب إعلان تغيير العملة في حالة من القلق بين المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تخشى تلك الأطراف من تأثير هذه الخطوة على استقرار النظام المالي.
وقد أشار البنك المركزي إلى أن المصارف التجارية ستتولى عملية استلام الفئات القديمة وإيداعها في الحسابات البنكية، مما زاد من المخاوف في المناطق المتضررة.
على صعيد آخر، توقفت البنوك والمصارف عن تقديم خدماتها في ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في تلك المناطق وأدى إلى زيادة معاناة المواطنين.
في المقابل، أفادت تقارير صادرة عن “دارفور 24” بانخفاض عمولة التحويلات البنكية عبر التطبيقات إلى 10-15% بعد أن كانت تصل إلى 30%. يُعزى هذا الانخفاض إلى عودة التجار لقبول التحويلات البنكية، مما ساهم في تحسين حركة الأسواق المحلية وانتعاش عمليات البيع والشراء.
