متابعات – الاحداث نيوز – دعا مجلس السلم والامن الافريقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إعادة فتح مكتب الاتصال الخاص بالاتحاد في بورتسودان، مما يُعتبر خطوة تمهيدية نحو استعادة عضوية السودان في الاتحاد. كما طالب المجلس قوات الدعم السريع برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بشكل عاجل، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون أي عوائق.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي قد جمد عضوية السودان بعد الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ضد حكومة الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021. ويواصل البرهان رفض الاعتراف بأن ما حدث هو انقلاب، حيث يصفه بأنه إجراءات تصحيحية تفرضها الظروف الراهنة.
في بيان صدر يوم الاثنين، أدان المجلس بشدة الاشتباكات العنيفة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها دارفور، معرباً عن ترحيبه باستعداد رئيس مجلس السيادة الانتقالي لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
تولت مصر رئاسة المجلس خلال شهر أكتوبر 2024، حيث قام وفد مصري بزيارة إلى بورتسودان، وهي الزيارة الأولى منذ بداية النزاع في 15 أبريل 2023. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مصر لتعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
في خطاب له، اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي” مصر بشكل مباشر بالقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قواته. كما أشار إلى أن مصر تمد الجيش السوداني يومياً بقنابل الطائرات، محدداً نوعها بالاسم، وهو اتهام يعتبر الأول من نوعه في هذا السياق.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية هذه الاتهامات في بيان رسمي، مؤكدة عدم مشاركتها في النزاع القائم. وأوضحت الوزارة أنها تعمل مع جهات أخرى من أجل إنهاء الصراع في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوداني.
وأكد بيان مجلس السلم والامن الافريقي الصادر عن الجلسة 1235 للمجلس، التي عُقدت في 9 أكتوبر الجاري لمناقشة تقرير البعثة الميدانية إلى مصر وبورتسودان، التي تمت في بداية الشهر الحالي، على أهمية تعزيز التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية وأصحاب المصلحة بخصوص تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي. كما عبّر عن أمله في إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة السودان.
المزيد من المشاركات
وأكد البيان على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ودعا الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها في إعلان جدة، التي تشمل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية.
وأكد على أهمية إجراء حوار حقيقي وشامل لجميع السودانيين، داعيًا مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الاستمرار في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية والتنسيق مع الجهود الأخرى المتعلقة بذلك.
ودعا المجلس إلى ضرورة التواصل مع مسؤولي حكومة السودان بشأن المقترحين اللذين طرحهما رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهما: إنهاء الحرب وإنشاء مناطق/ نقاط تجمع متفق عليها بالإجماع، واستعادة الانتقال السياسي الديمقراطي بقيادة مدنية.
أقر المجلس أن السودان، كعضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، يواجه تهديدات خطيرة يُحتمل أن تؤدي إلى آثار غير مباشرة على القارة، ويؤكد على أهمية زيادة جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السودان والتعاون معه.
كما أكد أن أي حل للأزمة الحالية في السودان يجب أن يكون بملكية سودانية، ورفض بقوة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، لأنه لن يؤدي إلا إلى اطالة الصراع.
حث المجتمع الدولي على توحيد جميع الجهود تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول المجاورة.
أكد المجلس مرة أخرى أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتنفيذ ومستدام للنزاع. كما جدد مطالبته للأطراف المتحاربة بضرورة وقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط، وإرساء هدنة دائمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات، والسعي نحو تسوية سياسية للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني.
رحب المجلس بقرار حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور، والتزاماتها بالسماح بعبور المساعدات الإنسانية عبر الدبة. كما دعا أطراف النزاع إلى تسهيل فتح المزيد من الممرات الإنسانية لفترات غير محددة لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية.
