متابعات / الاحداث نيوز
خطوة جديدة أشارت إليها الولايات المتحدة بهدف إنهاء النزاع في السودان تتضمن إرسال قوات لحماية المدنيين، وذلك بعد تعثر المفاوضات بشأن الحل.
قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، خلال اجتماع إعلامي في العاصمة الكينية نيروبي ليلة الأربعاء، “قمنا بفتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن الاستعدادات اللازمة لتجهيز قوات للتدخل، بهدف حماية المدنيين في السودان”.
جاء هذا بعد مرور عام كامل على اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بتأسيس بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال القتال العنيف بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في السودان.
أصدرت البعثة الدولية مؤخراً تقريرها الأول، الذي يتكون من 19 صفحة، بعد إجراء تحقيقات ومقابلات بين يناير وأغسطس 2024. وقد تضمن التقرير شهادات مباشرة من حوالي 182 ناجياً وأفراد من أسرهم، بالإضافة إلى شهود عيان، مع مشاورات شاملة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني.
أوصى التقرير بفرض حظر على تزويد طرفي الصراع في السودان بالأسلحة، وكذلك بتفعيل قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
توضح الأمم المتحدة أن السودان، الذي كان يعد من أفقر دول العالم حتى قبل اندلاع الحرب، يمر بـ “واحدة من أسوأ أزمات النزوح على مستوى العالم، ومن المحتمل أن يواجه قريباً أسوأ أزمة جوع في العالم”.
مع تصاعد الحرب ووصولها إلى ذروتها وانتشارها في 14 ولاية من أصل 18، وبسبب عدم وجود أفق لحل سلمي، هل يهيئ المبعوث الأمريكي الخاص للتدخل الدولي برعاية الأمم المتحدة في السودان؟
انتهاكات بحق المدنيين
يرى الخبير القانوني معز حضرة أن “التدخل الدولي يُعتبر من آخر الخيارات التي يلجأ إليها المجتمع الدولي عندما تتدهور الأوضاع وتزيد انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين”، وأضاف “لقد أظهرت التقارير الأممية، خاصة تقرير لجنة تقصي الحقائق، أن أطراف النزاع ترتكب انتهاكات واضحة ضد المدنيين وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف حضرته، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، “يبدو أن صبر المجتمع الدولي قد نفد، ومسؤوليته الآن تكمن في حماية المدنيين، وليس في التدخل الاستعماري أو نهب الموارد والثروات كما تروج له وسائل الإعلام التابعة للكتائب الإسلامية. هذا أمر ضروري ومطلوب، وليس شيئًا غريبًا، بل يحدث في جميع أنحاء العالم الذي يعاني من هذه الانتهاكات”.
المزيد من المشاركات
وأضاف “يتوجب على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين، وهذا أمر طبيعي وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. يجب على السودان، كعضو في المجتمع الدولي، أن يتدخل لحماية المدنيين الذين يتعرضون للتهديد بالموت إما عبر القتل أو الجوع أو المرض”.
تهديد
من ناحية أخرى، يعبر الكاتب والمحلل السياسي أنور سليمان عن رأيه قائلاً: “هذا يمثل فقط مقدمة لما قد يحدث في المستقبل القريب أو حتى البعيد، وهو بمثابة تهديد أو إشارة بالعقاب للأطراف المعنية في الصراع، أو على الأقل للطرف الذي يرفض الحلول السياسية”.
وأضاف سليمان في حديثه لـ”العين الإخبارية”: “لأن المنظمة الأممية، وكذلك الاتحاد الأفريقي، لا يتدخلان عسكرياً بقوة لفرض السلام أو لحماية المدنيين إلا بموافقة الحكومات المعنية، مثل حكومة بورتسودان في هذه الحالة، كما حدث في حالتي بعثتي (يونيتامس) و(يوناميد).”
وأضاف “أما التدخل الذي يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية (مثل اعتبار الحكومة القائمة غير مسؤولة) كما حدث في البلقان، فعادة ما يتم بناءً على إرادة دولية منفردة؛ لأنه يعد استثناءً في القانون الدولي. وتقوم به دولة أو مجموعة من الدول من خلال فرض إرادة عسكرية، حيث يتم إبلاغ مجلس الأمن بأنها تدخلت لحفظ الأمن والسلم الدوليين”.
وقال: “لذا أؤكد أن هذا الاتجاه يمثل تمهيدًا لخيار قد يتاح بعد الانتخابات الأمريكية القادمة، إذا فازت مرشحة الحزب الديمقراطي (كامالا هاريس)، بينما قد تحمل إدارة مرشح الحزب الجمهوري (دونالد ترامب) أفكارًا وأولويات مختلفة”.
صعوبات التدخل الدولي
من جانبها، تعبر رئيسة تحرير صحيفة “التغيير” السودانية رشا عوض عن رأيها قائلة: “أرى أن التدخل الدولي بشكل عملي يواجه صعوبات حالياً، فهو يتطلب تكاليف مالية كبيرة، بالإضافة إلى تعقيد الوضع العسكري وغياب أي خطة حتى لهدنة مؤقتة، فضلاً عن عدم وجود وقف لإطلاق النار”.
وأضافت رشا في حديثها لـ”العين الإخبارية”: “هذا يعني أن التدخل لحماية المدنيين يتطلب وجود قوات كبيرة ومدربة، بالإضافة إلى الحاجة إلى قرارات بموجب الفصل السابع لفرض إرادة المجتمع الدولي على الأطراف المتصارعة”.
وأضافت: “أعتقد أن الحاجة للتدخل جاءت نتيجة لاحتمالات سقوط الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) وتكرار المجازر التي حدثت في دارفور عام 2003 وما بعدها. أما قوات الاتحاد الأفريقي التي تشبه بعثة (يوناميد)، فهي غير فعالة في حماية المدنيين، ومن الأفضل عدم تكرار هذه التجربة الفاشلة”.
يشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 صراعا مسلحا بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة المتمردة، مما أدى إلى وفاة حوالي 300 ألف شخص وتهجير نحو 2.5 مليون آخرين، حسب ما أفادت به الأمم المتحدة.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يشارك الجيش السوداني و”الدعم السريع” في صراع أدى إلى سقوط حوالي 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
