فتح كابتن سيف مرزوق سعد الباب واسعا أمام الخطوط الجوية السودانية والشركات الوطنية للتحليق والانفتاح على سماء العالم ، ولكنه وضع حزمة تساؤلات ملحة على منضدة سلطة الطيران المدني والجهات المختصة فهل من مجيب…؟
الاحداث نيوز تنشر ما كتبه كابتن سيف مرزوق رئيس الغرفة القومية للنقل الجوي بالسودان السابق …
قال:
قدمت اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس سلطة الطيران المدني لدراسة مواصفات الطائرات العاملة واقتراح فتح باب الاحتكار لإدخال طائرات مماثلة بمعايير ومواصفات واشتراطات وصيانة معتمدة من EASA أو FAA، وذلك منذ حوالي شهر. ومع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي من مدير الطيران المدني، على الرغم من التصريحات الشفوية حول محتوى قرارات اللجنة. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم نشر قرارات اللجنة على كافة الشركات الوطنية حتى تتمكن من التحرك واستئناف أعمالها؟
كسر الاحتكار وتحسين معايير الأمان في السوق المحلي والإقليمي
إننا في انتظار صدور قرارات السيد رئيس سلطة الطيران المدني لتكملة مجهوداته الكبيرة في إشباع سوق الطيران المحلي بالطائرات المناسبة وكسر الاحتكار الذي طال أمده، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تخفيض تكاليف تذاكر الطيران لمصلحة المواطن السوداني. هذه القرارات المنتظرة، رغم أنها قد تغضب المحتكرين والجهات التي تدعمهم، إلا أنها ستنال رضا الله أولاً ثم رضا المواطنين الذين طالما عانوا من الجشع والاستغلال في هذا القطاع. نحن على يقين أن هذه القرارات الشجاعة والتاريخية ستكمل مجهوداتكم وستحقق النجاح الذي بدأ بالفعل بعودة شركات الطيران العالمية مثل المصرية والتركية والإثيوبية للعمل من مطار بورتسودان، كاشفةً الاحتكار والممارسات غير العادلة.
اللجنة المكلفة من قبل السيد رئيس سلطة الطيران المدني ليس أمامها سوى طريق واحد وهو العدل والمساواة بين الشركات المحلية. يجب السماح لبقية الشركات الوطنية باستجلاب نفس الطائرات العاملة حاليًا، ولكن بمعايير أمان وصيانة أعلى وفقًا للمعايير الأمريكية والأوروبية. الهدف من ذلك هو كسر الاحتكار وإشباع سوق الطيران المحلي والإقليمي بطائرات ذات جودة أعلى، وذلك لمصلحة المواطن. أي مسار آخر يعني تكريس الاحتكار واستمرار تضرر المواطن من قلة الخيارات وارتفاع الأسعار.
اللجنة، وبروح الشفافية والعدالة، تهدف إلى تحقيق المساواة والنزاهة في فتح باب الاستثمار، بما يسمح للشركات الوطنية بالتوسع وتشغيل طائرات متفوقة على تلك العاملة حالياً، مما يعزز الأمان ويخدم المواطن المغلوب على أمره.
إشادة بالمجهودات واستعجال إصدار القرارات
نثمن عالياً المجهودات الكبيرة التي يبذلها السيد رئيس سلطة الطيران المدني المهندس حسين نائل، الذي أظهر إحساسًا عميقًا بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية من خلال تشكيله لهذه اللجنة الهادفة إلى إشباع سوق الطيران المحلي بالطائرات المطلوبة، وكسر الاحتكار الذي يعاني منه هذا القطاع. كما نشيد بسعيه الدؤوب في الاتصال وتشجيع شركات الطيران العالمية على العمل من مطار بورتسودان، مثل الشركات المصرية والتركية والإثيوبية، التي كشفت عن الفروقات الكبيرة في تكلفة التذاكر وأظهرت حجم الاحتكار الذي يعاني منه السوق.
المواطن السوداني، الذي بات جزء كبير منه مهاجراً بسبب الحرب اللعينة التي دمرت البلاد وزادت من ضيق الحال، ينتظر هذه القرارات التاريخية بفارغ الصبر، حيث سيكون لها تأثير كبير على تخفيض تكاليف السفر بشكل هائل. إننا نؤمن أن هذه الخطوة الجريئة ستكون لمصلحة المواطنين الذين تكالبت عليهم الأزمات، وستساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم. إن إصدار هذه القرارات لن ينساه الشعب السوداني، وسيكون له أثر عميق في تحسين الظروف الحالية.
المزيد من المشاركات
ارتفاع أسعار التذاكر واستغلال المواطنين
أما فيما يتعلق بأسعار التذاكر المرتفعة بشكل غير مبرر، خاصة من بورتسودان إلى دبي وجدة، في ظل الظروف القاهرة والحرب التي أثقلت كاهل المواطن السوداني، فإن المبررات التي تقدمها الشركات بشأن ارتفاع تكاليف التأمين للحرب تُعد تضليلاً واضحاً. المعايير العالمية المتبعة لتقدير تكلفة التأمين تعتمد على المنطقة الجغرافية وسعر الطائرة. إذا كانت المخاطر الجغرافية متماثلة، فإن الفرق الرئيسي في تكلفة التأمين يعود لقيمة الطائرة نفسها.
بناءً على ذلك، ينبغي أن تكون تكلفة التذكرة في الخطوط الإثيوبية أعلى بكثير من تكلفة التذاكر في الشركات المحلية، نظرًا لأن الطائرات الإثيوبية أغلى ثمناً وأحدث. علاوة على ذلك، تتمتع الشركات المحلية بإعفاءات من رسوم العبور التي تدفعها الشركات الأجنبية مثل الخطوط الإثيوبية بالدولار، ما يعني أنه ليس هناك مبرر منطقي للفروقات الهائلة في أسعار التذاكر التي يدفعها المواطن.
التلاعب بالأسعار قبل وأثناء الحرب
قبل الحرب، كانت أسعار تذاكر العمرة تصل إلى 1100 دولار (حوالي 500 ألف جنيه سوداني). ولكن بمجرد دخول ناقل وطني جديد في سوق تشغيل العمرة، انخفضت الأسعار فجأة إلى 135 ألف جنيه. هذا يُظهر بوضوح أن هناك استغلالاً وجشعاً من قبل بعض الشركات في تحديد الأسعار، سواء قبل الحرب أو أثناءها.
الآن، أعلنت الخطوط الإثيوبية عن تخفيض أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40%. فما مصير الـ60% من الأرباح التي تم جنيها من الشعب على مدى الـ15 شهراً الماضية؟ لا شك أن انخفاض الأسعار أمر محتوم، سواء عبر الخطوط الإثيوبية أو الشركات الوطنية الأخرى المكبلة بالقيود.
شكاوى الركاب حول مستوى النظافة والخدمات
هناك العديد من الشكاوى التي تم تسجيلها على وسائل التواصل الاجتماعي حول تدني مستوى النظافة في الطائرات، سوء الخدمات، وارتفاع درجات الحرارة داخل الطائرة بشكل غير مريح، حيث لا تبدأ أجهزة التكييف في العمل بشكل فعّال إلا بعد مرور نصف ساعة من الإقلاع. كما يعاني الركاب من أصوات مزعجة ناتجة عن اهتزازات في الأرفف العلوية، وأصوات عالية صادرة من عجلات الطائرة عند دورانها على المدرج.
تثير هذه الشكاوى العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الطائرات تُصان وفقًا لمتطلبات المصنعين مثل بوينغ وCFM. كما يتساءل الركاب عما إذا كانت عمليات الصيانة تتم في مراكز معتمدة وفق معايير EASA أو FAA، خاصة فيما يتعلق بالصيانة الدورية للطائرات الكلاسيكية.
نأمل أن تجد هذه التساؤلات آذاناً صاغية وأن نشهد قرارات شجاعة تساهم في تحسين هذا القطاع الهام.
سيف مرزوق سعد
رئيس الغرفة القومية سابقاً
التعليقات مغلقة.