أعلنت الحكومة السودانية انها ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد. لكن الخطوة أثارت جدلا كبيرا حول الكيفية التي تتم بها إدارة المعبر.
ففي حين تقول قوات الدعم السريع إنه يقع بشكل كامل تحت سيطرتها وتعهدت بتسهيل حركة الإغاثة عبره والتعاون مع المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة للمحتاجين، أشار بيان الحكومة السودانية إلى أن مفوضية العون الإنساني التابعة لها هي من ستقوم بإجراءات فتح المعبر واصدار أذونات العبور.
ورحبت الأطراف الدولية والإقليمية السبع المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه سويسرا لحل الأزمة السودانية بالخطوة.
المزيد من المشاركات
واعتبر مراقبون أن موافقة الجيش على فتح المعبر كانت مهمة، فرغم أنه يقع فى منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، إلا أن استخدام المنظمات الإنسانية له كان يتطلب موافقة طرفي القتال وذلك لأسباب تتعلق بسلامة العاملين في تلك المنظمات.
ومع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد حدة المجاعة خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت المطالب الدولية بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية.
اهمية جغرافية
السيطرة على المعبر
جاء قرار الحكومة السودانية بالموافقة على فتح معبر أدري بعد أشهر من الرفض بحجة المخاوف من أضراره بالأمن الوطني.
وانتقد وزير المالية جبريل ابراهيم الخطوة، واتهم على حسابه في منصة “إكس” الغرب بالإصرار على فتح المعبر من أجل “إمداد قوات الدعم السريع بكل لوازمها اللوجستية تحت غطاء الإغاثة”.
من جانبها، رحبت قوات الدعم السريع بكل الجهود الدولية لإيصال الإغاثة إلى جميع السودانيين بما في ذلك عبر معبر أدرى. وقالت ” يخضع المعبر لسيطرة قواتنا بالكامل منذ اليوم الأول للحرب ولذلك فإن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لشعبنا عبره مستمر وسوف يتواصل ولا يخضع دخول المساعدات الإنسانية عبره لموافقة او رفض الجيش
