ارتفاع جديد في أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤م في السوق الموازي

تشهد قيمة الجنيه السوداني انخفاضًا تاريخيا كبيرا، وتتأثر بشكل ملموس بالمقارنة مع الدولار الأمريكي وسائر العملات الأساسية الأخرى، ويتجلى هذا بصورة جلية في الزيادة الكبيرة بأسعار صرف العملات التي تتم في الأسواق الموازية. يسفر هذا التهاوي الدائم في قيمة الجنيه عن انخفاض ملحوظ في القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي ينجم عنه تداعيات سلبية خطيرة.

مؤخراً، يوجد ارتفاعاً غير عادي في أسعار العملات الأجنبية مقارنةً بالجنيه السوداني، مما أدى إلى تراجع في عمليات بيع النقد الاجنبي من قبل المتعاملين في السوق الموازي بكميات كبيرة، حيث بات تركيزهم ينصب على عملية الشراء لضمان تحقيق الأرباح الخاصة بهم. في الوقت نفسه، أظهرت التقارير قرب اتخاذ تدابير قد تشمل على الأغلب إقالة محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين الرفيعي المستوى.

بمجرد دخولنا في شهر مايو، يشهد الجنيه السوداني انخفاضاً متسارعاً أمام الدولار الأمريكي، وتظهر تقلبات في قيم العملات الأخرى، بحيث تختلف أسعار الصرف حتى ثلاث مرات في اليوم الواحد. تفيد التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية بأن هناك نشاطاً مؤثراً في تداول العملات الأجنبية في الأسواق السوداء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حتى وصلت الزيادة لأكثر من 300 جنيهاً، بينما تبقى الأنباء التي تتحدث عن وصول الدولار إلى 2000 جنيهٍ غير صحيحة حتى الآن.

تلقى الاقتصاد السوداني صدمة قوية وغير متوقعة نتيجة لتصاعد الصراعات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. بدأت معالم الأزمة الاقتصادية تلوح في الأفق في منتصف شهر أبريل لعام 2023، حينما تعرضت العملة المحلية، الجنيه السوداني، لتراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في الأسواق غير الرسمية، وشهد سعر الصرف ارتفاعًا من حوالي 570 جنيهاً مقابل الدولار إلى حدود 1750 جنيه حاليا. ونجم عن هذه الأحداث تأثيرات سلبية بالغة الأهمية على نوعية الحياة، إذ انعكست في شكل ارتفاعات ملحوظة في سعر البضائع والخدمات.

وقبل ايام أفاد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، فيما يتعلق بالانهيار الأخير، أنه كان من المتوقع حدوث تراجع حاد في قيمة الجنيه السوداني مقارنةً بالدولار الأمريكي خلال فترات الاضطراب. ويُعزى هذا التناقص إلى نقص الإيرادات الخارجية للدولة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي وذلك بسبب قلة الموارد المالية الكافية.

صرّح جبريل لأحد المصادر الإخبارية المحلية قائلًا: “بالرغم من الجهود الجادة التي نقوم بها لكبح جماح التراجع الاقتصادي الذي نشهده، ما زال هناك طلب دائم على الدولار. وذلك لغرض شراء البضائع الأساسية والضروريات ، أو لتمويل احتياجات العمليات العسكرية. إنه من المتوقع أن تواجه عملتنا المحلية هبوطًا في قيمتها، وهذه حالة شائعة بين الدول التي تواجه صراعات عسكرية.”

ولاحقا صرّح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، بأن الوضع الاقتصادي في السودان لا يزال صامدًا ولم يشهد الانهيار الذي تنبأ به العديد من الأشخاص، على الرغم من مرور أكثر من سنة على اندلاع الحرب. واعترف بأن العملة الوطنية – الجنيه السوداني – قد تعرضت للتآكل وأن سعر الصرف قد تضعضع أمام العملات الأجنبية، لكنه اعتبر ذلك أمرًا متوقعًا في الوضع الراهن الذي يشهد البلاد في حالة حرب.

تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير