أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارًا بتحمل الدولة رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات ورسوم تعديل المهن والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ تصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار.
يشمل هذا القرار المقيمين السودانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني، وذلك بشروط محددة، تتمثل في “أن يكونوا قد دخلوا المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 1/1/2022، أن يكونوا قد سجلوا بياناتهم لدى الجهات المختصة، أن لا يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات لنظام الإقامة”
وبسحب البيان ان يبدأ سريان مفعول القرار من تاريخ تصحيح أوضاع كل نازح.
المزيد من المشاركات
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم النازحين من دول الجوار، وتوفير بيئة كريمة لهم للعيش والعمل في المملكة.
ومن المهم ملاحظة أن هذا القرار لا يشمل المخالفين لنظام الإقامة، أو المقيمين بصورة غير قانونية.
وينصح جميع المقيمين السودانيين بالتأكد من استيفائهم للشروط المحددة للاستفادة من هذا القرار، والتواصل مع الجهات المختصة للحصول على المزيد من المعلومات.
التعليقات مغلقة.