تبرأ المؤتمر الوطني، من تصريحات اللواء أمن معاش بدر الدين عبد الحكم، عن قبيلة البني عامر، وقال في بيان إن إفادة عبد الحكم وإساءته لقبيلة البني عامر شرقي السودان وقياداتها ورموزها لا تعبر عن وجهة نظر الحزب الرسمية، كما روجت لها معظم أسافير قحت وتقدم وإنما تعبر عن وجهة نظره الشخصية، وأن المذكور ليس جزءً من الحزب.
وأعلن رفضه وإدانته واستهجانه للتصريحات وهي لاتتسق مع واقع الحال السوداني ولا إرث تلك القبيلة وتأتي في وقت الوطن أحوج مايكون فيه للوحدة والانسجام الاجتماعي.
وأكد المؤتمر الوطني بأنه موقن بما لا يدع مجالا للشك بأصالة وعراقة قبيلة البني عامر في السودان، وهي من المكونات الاجتماعية السودانية الأصيلة والراسخة في البلاد شأنهم شأن بقية مكونات المجتمع.
وثمن مجاهداتهم وتضحياتهم الجسام التي قدمها قياداتهم ورموزهم وأعيانهم وقواعدهم في الذود عن حمى الوطن وسيادته، وامتد عطاءهم ثرا ومتصلا وهم يرفدون البلاد بخيرة أبنائهم في كافة ميادين العمل الدستوري والسياسي والجهادي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغيرها وليسوا بحاجة لأحد أن يمنحهم صكا للاعتراف بسودانيتهم أو التقليل من انتمائهم الأصيل والراسخ لهذا السودان.
وأضاف “روجت بعض الأحزاب السياسية اليسارية من قيادات قحت وتقدم لحديث اللواء متقاعد وأفرزت سمومها للزج باسم المؤتمر الوطني وقياداته بأنه وراء هذا الحديث ؛في محاولة منها للنيل من الحزب ودس سموم خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية لتفتيت وحدة أبناء السودان، يؤكد الحزب بأن تلك الاتهامات محض كذب وتضليل ظلت تمارسه ذات القوى السياسية اليسارية منذ 11 أبريل 2019 وحتى تاريخه، ولعل خيانتهم وكذبهم ومواقفهم البئيسة للنيل من وحدة السودان والتآمر عليه وطعن خاصرته ظلت حاضرة في كل تحركاتهم، وما اصطفاف قيادات قحت وتقدم خلف مليشيا الدعم السريع المتمردة على الشعب السوداني ومكوناته الاجتماعية إلا دليلا على خبثهم وخزي مواقفهم، وإن مثل هذه الإشاعات المغرضة لا تفوت على فطنة الشعب السوداني.
التعليقات مغلقة.