الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على موردي أسلحة للسودان

أكدت التقارير استخدام شركة “بلاك شيلد” ومقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبران واجهتين لأنشطة توريد السلاح.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على اثنين من موردي الأسلحة للسودان بسبب تورطهما بتصدير أسلحة إلى السودان.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن السوري “محمد ديري”، و”سامر ريا” المقيم في لبنان، ويديران شركتين مسجلتين في قبرص متورطين في تصدير السلاح إلى السودان.

وقال مكتب المراقبة أن التقارير أكدت استخدام شركة “بلاك شيلد” شركة يوجد مقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبر واجهتين لهذه الأنشطة.

وأوضحت الخزانة الأمريكية حسب القرار المنشور على موقعها الإلكتروني تعليقا على الإجراءات المعلنة إن التصنيفات تضمنت إجراءً منسقًا مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إلى أنه بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة اتهمت وزارة العدل الأميركية اثنين من مديري شركة الأسلحة بلاك شيلد للتجارة العامة المحدودة ومقرها العراق والتي تم تصنيفها الآن.

والأشخاص الذين شملتهم العقوبات الأميركية حسب القرار هما “محمد ديري” و”سامر ريا”، وقالت إنهما “تآمرا” لتصدير أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى السودان.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية: “تم الكشف عن القضية اليوم في المنطقة الجنوبية من فلوريدا لا يزال ديري وريا طليقين ومطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن “ديري”و “وريا” متهمان بغسيل الأموال والتآمر لتصدير أسلحة وذخائر من الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وحسب القانون الأمريكي فإن هذه التهم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تراوح خمس سنوات إلى 20 عاما كحد أقصى”.

وأضاف البيان: “تورط هذان الشخصان في صفقة تصدير ذخائر عيار 23 ملم، بقيمة 4 ملايين دولار إلى السودان”.

ولفت البيان إلى أن لائحة الاتهام أكدت أن التخطيط إنطوى على نقل الذخائر من امريكا إلى غواتيمالا، ثم إلى قبرص قبل وصول الذخيرة في نهاية المطاف إلى السودان والعراق.