متابعات الأحداث نيوز
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الاثنين، عن عقوبات كندية لستة أفراد وكيانات تتبع للجيش والدعم السريع بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع ، وعلي كرتي بجانب وشركة الجنيد، وشركة جي اس كي اللتان تتبعان للدعم السريع ومنظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة اللتان تتبعان للجيش.
المزيد من المشاركات
وقالت الخارجية الكندية إن هذه التدابير تتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الشركاء الدوليون، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتعتمد عقوبات اليوم أيضًا على العقوبات الحالية التي تفرضها كندا فيما يتعلق بالسودان، والمفروضة بموجب قانون الأمم المتحدة.
وأوضحت كندا إنها تواصل العمل مع شركائها لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويشمل ذلك دعم كندا لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تم إنشاؤها في أكتوبر 2023 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان. ورحبت كندا أيضًا بالإعلان في يوليو 2023 عن أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الانتهاكات المزعومة لنظام روما الأساسي الناشئة عن الصراع الحالي كجزء من ولايتها الموجودة مسبقًا في دارفور.
وأشار الخارجية إلى تقارير واسعة النطاق عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وخاصة ضد النساء والفتيات في دارفور. وأعربت عن شعورها بالقلق العميق إزاء التقارير المتعلقة بالتطهير العرقي الذي تقوم به قوات الدعم السريع في دارفور.
وقالت إن العقوبات الجديدة صدرت بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة ردًا على هذا الصراع المستمر.
التعليقات مغلقة.