قرارات سعودية مهمة بشأن أوضاع النازحين في أراضيها

اصدر مجلس الوزراء في السعودية، قرارا بشأن اوضاع المقيمين في اراضيها.

وقرر أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، “رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.

وبحسب القرار أن تتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.