نشرت وكالة السودان للانباء”سونا” نص شكوى السودان لدى مجلس الامن الدولي ضد الامارات .
نص الشكوى
بناء على تعليمات من حكومة بلادي أرجو أن أوجه لكريم عنايتكم هذه الرسالة حول العدوان الإماراتي على شعب السودان وسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وذلك بناء على المعطيات التالية:
وقد أكد مرصد مراقبة النزاع المسلح في السودان في جامعة ييل الأمريكية، وكذلك رصد الأقمار الصناعية ومصادر أخرى عالية الموثوقية، إن قوات الدعم السريع هي التي بادرت بالهجوم منذ أن أرسلت فرقة عسكرية إلى مطار مروي في شمال البلاد قبل يومين من شن هجومها بالعاصمة وقامت باحتجاز ضباط من مصر كانوا موجودين هناك بموجب اتفاق ثنائي مع حكومة السودان.
. 5. إن القانون الدولي والممارسات الراسخة للدول تؤكد على عدم مشروعية استعمال القوة المسلحة للاعتداء على إقليم أية دولة أو إخضاعها ولو مؤقتاً لاحتلال وعدوان عسكري غير مباشر مثلما تقوم به الإمارات حالياً تجاه السودان، أو القيام بأي تدبير من تدابير القوة الغاشمة لخرق ميثاق الأمم المتحدة، وبهذا تدخل تصرفات الإمارات تحت طائلة الحرب العدوانية التي يستدعي الواجب دعم حكومة السودان لقمعها حتى لا تكون سابقة تمر دون مساءلة وحساب. إن تكييف الأفعال والتصرفات الحالية للإمارات في السودان على أنها فعلاً صريحاً من أفعال العدوان يتماشى وينسجم مع التعريف الذي أقرته الجمعية العامة للعدوان في قراراها رقم 3314 لسنة 1974، حيث تم تعريف العدوان على أنه استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، أو أي وجه آخر لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة”
. 6. إن دولة الإمارات، وبدعمها النشط منذ بداية الحرب في السودان في 15 أبريل
2023م لمليشيا الدعم السريع، ارتكبت خرقاً فادحاً للميثاق بما يمثل بحد ذاته بينة كافية مبدئياً على ارتكابها عملاً عدوانياً بحق السودان، فالبند (ز) من قرار الجمعية العامة المذكور آنفاً يعتبر عدواناً أي فعل من قبيل “إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المتعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك”، كما أن المادة (5) من القرار المذكور تعتبر الحرب العدوانية جريمة ضد السلام الدولي تترتب عليها مسؤولية دولية. لذا، فإن حالة العدوان غير المباشر من الإمارات تجاه السودان قد تحققت بإرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات مرتزقة من دول إقليمية إلى السودان، وهي بالتالي قد ارتكبت جريمة ضد السلام الدولي تندرج تحت اختصاص المحاكم الدولية المختصة. لقد تم تجريم الحرب العدوانية في المواثيق والصكوك الدولية التالية، على سبيل المثال: معاهدة فرساي (1919م)، ديباجة ميثاق المساعدة المتبادلة (1923م)، ميثاق بريان )4( كيلوج – باريس (1928)، ميثاق الأمم المتحدة (1945م) في المواد (1) و والمادتين (34) و (51) من الفصل السابع، قرار الجمعية العامة 3314 المؤرخ في 14 أكتوبر (1974) بشأن تعريف جريمة العدوان والمادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المزيد من المشاركات
. 8. إن المسلك العدواني الذي جسده موقف دولة الإمارات من الحرب في السودان منذ أبريل 2023 حتى هذه اللحظة والمتمثل في تجنيد وتحشيد المرتزقة وتقديم الأسلحة والسيارات العسكرية المسلحة والمسيرات والمؤن والأغذية والذخيرة وغيرها من أصناف الدعم الحربي، ينهض دليلاً على علم الإمارات علم اليقين أنها حينما فعلت ذلك كانت وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن، تعي التالي: إنها تخطط لعمل عدواني مسلح وتدعم فريق مسلح عسكري يناهض الدولة وحكومة السودان ليقوم بتنفيذ ذلك المخطط.
أن القائمين على ذلك العدوان والتدخل في الشأن الداخلي السوداني من دولة الإمارات كانوا مسؤولين في وضع يمكنهم من التحكم فعلاً في العمل السياسي والعسكري للدولة أو توجيهه.
إن الإمارات تعلم علم اليقين، وهي عضو بمجلس الأمن، أن ارتكاب العمل العدواني المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانبها ضد سيادة دولة السودان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، أو بأي صورة أخرى يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكاً صريحاً وواضحاً لميثاق الأمم المتحدة.
إن خطورة الأعمال العدوانية واتساع نطاقها والاستخدام غير المشروع للقوة وما سببه من دمار هائل للأنفس والأرواح والبنية التحتية والمرافق والأعيان المدنية والأسواق والمنشآت الحكومية والبنايات ودور العبادة والكنائس والأضرحة، وما تسبب فيه من انقطاع للخدمات وتوقف دولاب العمل ونهب السيارات والمصارف وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج، وما لازمه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة وعنف جنسي واغتصاب، فضلاً عن الفجوة الغذائية منقطعة النظير، وكافة عواقب تلك الأعمال العدوانية تثبت بدون حاجة لمزيد إثبات الانتهاك المتعمد الميثاق الأمم المتحدة وانتهاك السلم والأمن الدوليين، وذلك من طبيعة وخطورة ونطاق ذلك العدوان المسلح.
. .10 لذا، فإن بوسع المجلس اتخاذ التدابير التالية:
التنديد علناً بعدوان دولة الإمارات على السودان وشعبه، وتسميتها صراحة ومطالبتها بشكل حازم بالكف عن التدخل في الشئون الداخلية للسودان والوقف الفوري لتجنيد المرتزقة وقطع الدعم العسكري واللوجستي والإمدادات والمؤن إلى مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
الطلب إلى دولة الإمارات جبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسبب فيها هجوم مليشيا الدعم السريع المدعومة من قبلها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. الطلب إلى تشاد، وهي ظلت فعّالة في تنفيذ مخطط العدوان على السودان عبر التغاضي عن عمليات التجنيد للمقاتلين الشباب في أراضيها لتعزيز المجهود الحربي لمليشيا الدعم السريع، والسماح للمرتزقة بالمرور عبر أراضيها وإتاحة أراضيها لاحتضان المقاتلين وإيواء الجرحى ونقل الأسلحة والمؤن والعتاد الحربي إلى الدعم السريع في دارفور وغيرها بالكف عن ذلك بشكل فوري وتعزيز القوات المشتركة لحماية الحدود بين البلدين. ذلك الطلب يمتد ليشمل أفريقيا الوسطى.
أيضاً.استخدام مجلس الأمن للأدوات الأخرى المتاحة له للجم العدوان الإماراتي على السودان، وبما يتوافق مع نصوص المواد 41 و 42 من ميثاق الأمم المتحدة. أرجو من معاليكم تعميم هذه الرسالة ومرفقاتها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية للمجلس.
الحارث إدريس الحارث / السفير والمندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة.
التعليقات مغلقة.